عمان 21 تشرين الثاني(بترا)– طالب مركز هوية لجنة النزاهة الوطنية الاعلان عن مراحل عملها مسبقا ليتمكن من متابعة وتقييم اعمالها على اسس موضوعية. وقال في بيان صحافي اليوم الخميس ان اللجنة لم تقم بالتواصل الفعال مع العديد من الأطراف المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وأن فترة خمسة ايام لاستقبال الملاحظات على ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لم تكن كافية لدراسة الوثائق المذكورة. واكد انه قام بقراءة تحليلية سريعة لمحتوى الميثاق والخطة التنفيذية وخلص الى عدد من الملاحظات منها ما يتعلق ببند انفتاح الموازنة الوارد في مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والذي من المهم أن يشمل آليات رقابية اكثر فاعلية. كما اشار المركز الى أن التهرب الضريبي ليس سببه فقط عجز القوانين بل هو نتيجة مباشرة لضعف آليات التحصيل الضريبي والتي يجب العمل على تطويرها بما يحقق كفاءة عالية وعادلة في جباية الضريبة. واكد اهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات المحلية بالتنسيق مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني المتواجدة في تلك المناطق مشيرا الى أن حرية الإعلام واستقلاله أمر أساسي في تقدم الدول لذلك يجب رفع كافة القيود عن عمل الإعلام وعدم ملاحقة الإعلاميين بسبب آرائهم المنشورة إلا ضمن أحكام القانون والمعايير الدولية وأمام القضاء المدني. وطالب بتعزيز دور الجهات الرقابية العامة وتعديل قانون ديوان المحاسبة بحيث تشمل رقابته الشركات التي تمتلك الحكومة فيها ما لا يقل عن 25 بالمئة من الاسهم وشمولها للنقابات المهنية والعمالية والأحزاب والجمعيات والهيئات التطوعية. --(بترا) ح ح/م ع/ ف ج
21/11/2013 - 03:41 م