الدوحة 21 أيلول(بترا)-استقطب مركز قطر للمال شركات أردنية جديدة عاملة في مختلف القطاعات والأنشطة، ومنحها تراخيص لممارسة أعمالها تحت مظلته، وذلك خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.
وبحسب بيانات صادرة عن مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء، فقد نجح المركز خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي في استقطاب أكثر من 150 شركة من عدة دول من ضمنها الأردن، حيث تم تسجيلها جميعها للعمل تحت مظلته وبموجب قواعده، بواقع 1360 شركة من مختلف دول العالم.
واشارت البيانات الى ان هناك قرابة 80 شركة أردنية تعمل انطلاقا من مركز قطر للمال، من بينها نحو 6 شركات جديدة تم تسجيلها هذا العام، تمثل العديد من الأنشطة والقطاعات، وإن كان معظمها يعمل في نشاط المصارف والقطاع المالي، فضلا عن قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة.
ويحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا بعد قطر في عدد الشركات التي تعمل بموجب قوانين مركز قطر للمال.
وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل التجاري والتأشيرات والجوازات ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
ويوفر المركز إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية، ما يسهل الوصول إليها، اضافة الى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة، وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.
ووفقا للتوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيحقق نموا كبيرا في نهاية العام الجاري، يحظى مركز قطر للمال بمتابعة واهتمام متزايد من مختلف الشركات الأردنية والعالمية الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام. --(بترا)
م ف/ أ أ/وم21/09/2021 13:30:50
وبحسب بيانات صادرة عن مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء، فقد نجح المركز خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي في استقطاب أكثر من 150 شركة من عدة دول من ضمنها الأردن، حيث تم تسجيلها جميعها للعمل تحت مظلته وبموجب قواعده، بواقع 1360 شركة من مختلف دول العالم.
واشارت البيانات الى ان هناك قرابة 80 شركة أردنية تعمل انطلاقا من مركز قطر للمال، من بينها نحو 6 شركات جديدة تم تسجيلها هذا العام، تمثل العديد من الأنشطة والقطاعات، وإن كان معظمها يعمل في نشاط المصارف والقطاع المالي، فضلا عن قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة.
ويحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا بعد قطر في عدد الشركات التي تعمل بموجب قوانين مركز قطر للمال.
وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل التجاري والتأشيرات والجوازات ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
ويوفر المركز إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية، ما يسهل الوصول إليها، اضافة الى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة، وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.
ووفقا للتوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيحقق نموا كبيرا في نهاية العام الجاري، يحظى مركز قطر للمال بمتابعة واهتمام متزايد من مختلف الشركات الأردنية والعالمية الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام. --(بترا)
م ف/ أ أ/وم21/09/2021 13:30:50
