مركز حقوقي فلسطيني يحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد

غزة 19 حزيران (بترا)- استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم السابع على التوالي، في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، المنافية للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال المركز في بيان صحفي تلقاه مراسل "بترا" في غزة ان الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي وأعمال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين خلافا للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. وحمل المركز حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال. وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية. واعتبر الى أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة. --(بترا) ا ش/س ق
19/6/2014 - 02:31 م