عمان30 أيلول(بترا)- وقع مركز العدل للمساعدة القانونية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع مديرية الامن العام لتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة وتطوير العمل بالمشاركة المتبادلة لأعضاء الفريقين في الندوات والمحاضرات ورش العمل التي ينظمها الفريقان. ويأتي توقيع المذكرة من رؤية المركز التي تؤكد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ، للوصول الى أكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الخدمات القانونية التي يقدمها المركز المتمثلة في تقديم المساعدة القانونية للفقراء والفئات الأقل حظا المتواجدين على أراضي المملكة الاردنية بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو لغتهم. وتقديم المساعدة القانونية المختلفة لهم سواء كانت تلك المساعدة (توعوية قانونية من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل، والاستشارات قانونية القانونية، والتمثيل القانوني في مختلف القضايا ولدى جميع المحاكم الأردنية). وعبر رئيس الهيئة الادارية للمركز الدكتور صلاح الدين البشير،عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة مع مديرية الامن العام ،لافتا للدور المهم والاساسي الذي يلعبه هذا الجهاز في الحفاظ على الامن. واكد البشير ان مسؤولية توفير المساعدة القانونية تقع على كاهل الدولة بقطاعيها العام والمدني،مشددا على ضرورة تعاون جميع الجهات لتوفير المساعدة القانونية لمحتاجيها . ولفت الى ان الدول المتقدمة درجت على تبني منظومات تشريعية ومؤسسية تكفل بها التمكين القانوني للجميع،اما بتوفير خدمات المساعدة القانونية من خلال جهاز حكومي يسمى ب"مكتب المحامي العام"، او من خلال مؤسسات المجتمع المدني. بدوره قال ممثل مديرية الامن العام العقيد محمد الجالودي ان استراتيجية الامن العام تنص في احدى محاورها على الانفتاح على منظمات المجتمع المدني ،بما يخدم مصلحة الوطن،مؤكدا استعداد ورغبة جهاز الامن العام للتعاون في هذا المجال. وتنص مذكرة التفاهم على اعطاء الحق لمديرية الامن العام بتحويل الحالات الواردة اليها والتي تحتاج للمساعدة القانونية الى مركز العدل ليعمل الاخير على تقديم المساعدة القانونية لهذه الحالات. كما تنص على عقد مركز العدل في الفترة المقبلة دورات لمرتبات الامن العام(ادارة حماية الأسرة، ادارة مكافحة المخدرات، ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل)حول القوانين والأنظمة وبحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة بذلك. يشار الى ان مركز العدل للمساعدة القانونية، تأسس عام 2008 كمؤسسة غير ربحية، يعمل على توفير ارضية قانونية للأشخاص،رقيقي الحال،من خلال توفير الاستشارات القانونية،ِوالتمثيل القانوني لهم مجانا،و اعطائهم فرصة للحصول على العدالة،الذي قد يقف ضيق الحال المادي،عائقا امام تحقيقها بالنسبة لهم. وبذلك،يسهم المركز في الجهود المحلية الرسمية وغير الرسمية،الهادفة الى زيادة قدرة افراد من الوصول الى العدالة وبما ينسجم مع معايير حقوق الانسان. --(بترا) ح ع/م ع/حج
30/9/2013 - 04:28 م