عمان 19 آب (بترا) – خلص المشاركون في الحلقة النقاشية الاقليمية التي نظمها مركز الشفافية الأردني بالتعاون مع المنظمة العربية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء بعنوان "شراكة الحكومة المفتوحة : تطوير المبادرة وتعزيز الشراكة الى حث الحكومات العربية سواء التي انضمت الى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة او التي ستنضم، على تطبيق اجراءات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين وعلى اسس عادلة.
واوصوا الحكومات العربية بتوعية وتثقيف المجتمع المحلي بمفهوم الشراكة بعقد الدورات واقامة الندوات وورش العمل وتوسيع قاعدة المعلومات والاجراءات المتعلقة بأدوار الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال وسائل الاعلام المرئي والمسموع ، ونافذة الكترونية خاصة بالاعلاميين والناشطين تحت مظلة مركز الشفافية الاردني.
وطالبوا وسائل الاعلام والاعلاميين لدعم مبادرة الحكومة المفتوحة وتقديمها بشكل مستمر عبر الوان العمل الصحفي لخلق راي عام حول هذه المبادرة وخلق ثقافة نوعية تساعد على تقبل المبادرة.
ودعوا الى مواكبة التطورات العالمية بمجال الحق بالحصول على المعلومة من خلال اتاحة المعلومة مسبقا ( الكشف الاستباقي)، وتشكيل مرصد عربي غير حكومي لمراقبة الحكومات في تطبيق مبادرة شفافية الحكومة المفتوحة.
وأكد المتحدثون في الحلقة النقاشية أهمية انفتاح الحكومات على المجتمعات المدنية وصولاً الى تطبيق القوانين التي تؤكد محاربة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الحاكمية وترسيخ ثقة المواطنين بنزاهة الحكومات وتنفيذها برامج إصلاحية.
وعرضت رئيس الهيئة الإدارية لمركز الشفافية هيلدا عجيلات نشاطات ومشاركات المركز على المستويات المحلية والعربية والإقليمية كما تناولت أهداف مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة التي انطلقت عام 2011 على هامش اجتماعات الدورة 66للجمعية العامة للإمم المتحدة وتشارك فيها عدد من الدول من بينها الأردن.
وقالت عجيلات ان المبادرة تعمل على ارساء قواعد النزاهة وحق الحصول على المعلومات وتمكين المواطنين وتعزيز مفهوم الشفافية، من خلال تقديم خطة عمل تتضمن التزامات طوعية.
وأشارت الى منهجية مبادرة الشراكة باعتبارها منصة عالمية لتحسين أداء الحكومات وأن طموحات المواطنين بحكومات اكثر شفافية خاضعة للمساءلة يتطلب الى ترشيد الحاكمية والقيادة السياسية وتأمين نظم المعرفة التقنيةوبذل الجهد من اجل استثمار وتنمية مستدامة.
وبين الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر الخياط أثر العلاقة بين المواطنين والحكومات والشراكة في صنع القرار وانفتاح الحكومات على المجتمعات المدنية وضرورة توفر الإرادة السياسية لتطبيق القوانين.
وأشار منسق المجتمع المدني لشراكة الحكومة المفتوحة بول ماسين الى تباين تطبيق القوانين بين البلدان والتزامات الحكومات تجاه مجتمعاتها والإصلاحات السياسية التي تقوم بها عديد الدول وقدرة الشراكة على احداث التغيير والحوارات بين الدول حول خطط العمل من خلال تواصل الحكومات مع المجتمعات المدنية.
وتضمنت الحلقة النقاشية جلستين ، تحدث في الأولى المنسق في وزارة التخطيط ناصر الزعبي عن خطة العمل الأولى للحكومة وانجازاتها والتزاماتها، كما تحدثت أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني مي ابو السمن عن دور مؤسسات المجتمع المدني في اعداد خطة العمل الأولى وأدار الجلسة الدكتور نبيل الشريف.
وتحدثت في الجلسة الثانية مديرة اعادة الهيكلة في وزارة تطوير القطاع العام سهام الخوالدة عن خطة العمل الثانية للحكومة :الميثاق والخطة التنفيذية للجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة ، كما تحدث عضو مؤسس مجموعة الحوكمة المفتوحة في تونس عبد الحميد الجرموني عن حوار الشراكة ، وتحدث عضو الشبكة المغربية من اجل حق الحصول على المعلومات عبدالعزيز عبيد عن الجهود المغربية للإنضمام الى شراكة الحكومة المفتوحة، وأدار الجلسة المحامي فواز الشوبكي من مركز الشفافية.
وعرض الصحافي مصعب الشوابكة من شبكة الإعلام المجتمعي نماذج من مشاركة المجتمع في تقرير الظل كما تناولت مي عليمات من مركز حياة لتنمية المجتمع المدني الإنجاز والتقييم في تقرير الظل.
--(بترا)
ع ه/م ب

19/8/2014 - 06:25 م