مركز الدوحة لحرية الاعلام يطالب الامم المتحدة حماية الصحفيين في قطاع غزة

الدوحة 6آب (بترا) - تبنى مركز الدوحة لحرية الإعلام مبادرة دولية لكشف وتوثيق ومتابعة انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في قطاع غزة ووضع منظمتي الأمم المتحدة، و"اليونسكو" أمام الرأي العام الدولي للقيام بمسؤولياتهما في حماية الصحفيين في القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية. ودعا المركز في بيان صحفي اليوم المنظمة الدولية إلى تفعيل آلياتها لوقف الخرق والانتهاك الصارخين من قبل إسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية التي تدعو إلى ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية وتوجب حماية الصحفيين في مناطق النزاعات وساحات الحروب، وتحييدهم، طبقا لمبدأ حرية الصحافة المدرج في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي كفلته مواثيق حقوق الإنسان، ودعت إلى صيانته وحمايته من أي اعتداء. واستنكر المركز الانتهاكات التي تستهدف بشكل مقصود وممنهج ناقلي الخبر والحقائق إلى العالم، لما يجري من بشاعات يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيا منظمة الأمم المتحدة إلى اتخاد قرارات حازمة تعيد للمنظمة الدولية مصداقيتها في هذا الخصوص، حتى تبقى متسقة مع روح مواثيقها ومبادئها خاصة في ما يعلق باعتبار حرية الإعلام قاعدة ارتكاز لتحقيق أهداف أجندة ما بعد 2015. وأهاب المركز في بيانه بالأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل وحازم للضغط وبقوة على الحكومة الإسرائيلية ليوقف جيشها المدجج بأحدث الأسلحة عن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، بعد أن سقط 13 صحفيا منذ بداية الحرب على غزة، وقصفت مكاتب صحفية ومقار إعلامية بشكل متعمد. وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، لضمان احترامها والتدخل الفاعل من أجل وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لقواعد الاتفاقية. ودعا جميع الشركاء والمراقبين للحريات الصحفية في العالم، إلى تشكيل جبهة قوية تكشف ما يمارسه الجيش الإسرائيلي في غزة، مجددا التزامه بالانخراط في الجهد الدولي لتشكيل الهيئات القانونية والحقوقية التي عليها متابعة هذه الجرائم، ومساءلة إسرائيل عنها أمام المحاكم الدولية، وملاحقة الجناة والتعريف بهم، ومنع إفلاتهم من العقاب --(بترا) د .ط/هـ
6/8/2014 - 03:37 م