القاهرة 9 كانون الاول( بترا) - اصدر الرئيس المصري محمد مرسي اعلانا دستوريا جديدا يقضي بالغاء الاعلان الدستوري الصادر في الحادي والعشرين من الشهر الماضي مع الاحتفاظ بما ترتب عليه من اثار.
أعلن ذلك المفكر الاسلامي والمرشح الرئاسي السابق الدكتور سليم العوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد منتصف الليلة الماضية عقب عشر ساعات من المناقشات المتواصلة بمشاركة 54 من الشخصيات الوطنية والحزبية.
وتنص المادة الأولى: يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني اعتبارا من اليوم السبت ويبقى صحيحاً ما ترتب عليه من آثار.
المادة الثانية: إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكبت إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائي بالبراءة.
المادة الثالثة: في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابا حرا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر ويطرح للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر.
المادة الرابعة: لا يجوز الطعن في الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.
وقال العوا " ان الرئيس مرسي وجه الدعوة لممثلي القوى الوطنية التي لم تشارك في اللقاء للحوار حول المواد الخلافية في الدستور وإصدار وثيقة ملزمة لإقرارها من البرلمان الجديد "، مشيرا الى ان الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في موعده المحدد السبت المقبل وان هذا الموعد الزامي.
وكانت احزاب وقوى المعارضة التي تطالب بأسقاط الاعلان الدستوري واللجنة التأسيسية للدستور وعدم عرض مسودة الدستور الجديد على الاستفتاء قاطعت اللقاء الذي استمر عشر ساعات بمشاركة 54 من قادة عدد من الاحزاب والشخصيات العامة التي غلب عليها الطابع الاسلامي.
--(بترا )
ح ر / خ ش / س س





9/12/2012 - 08:17 ص