السلط 16 تشرين الاول (بترا)- اكدت مرجعيات دينية في محافظة البلقاء ان التهرب الضريبي مخالف شرعا لأنه يحدث خللا في منظومة الدولة، اذ ان الضريبة هي مقدار محدد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصص. وأوضحت هذه المرجعيات ان الضريبة "تُفْرَض على المؤسسات والعَمَل والدخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع، وتختلف باختلاف القوانين والأحوال." وقال هؤلاء، ان قيام المكلف الخاضع للضريبة بالتحايل او التهرب من الاموال المستحقة عليه بطرق واساليب غير مشروعة "تنطوي تحت بند الغش والخداع وهذا محرم شرعا"، موضحين ان التهرب الضريبي "جرم يعاقب عليه القانون في معظم بلدان العالم، ويُعرِّض الضالعين فيه للمساءلة أمام القضاء". وبينوا انه "لا يجوز التهرب من الضريبة العادلة التي تتوافر فيها الشروط الشرعية حيث أن من حصيلتها تدفع النفقات العامة لتقديم الخدمات للناس جميعاً مثل خدمة الدين والتعليم والعلاج والمياه والإنارة والأمن والتكافل والرعاية الاجتماعية". وأشاروا الى ان التهرب الضريبي يحد من قدرة الدولة على تعبئة الموارد وتوفير الايرادات اللازمة لتمويل الانفاق العام وهذا من شأنه ان يضعف جودة الخدمات العمومية ويقلل فرص الاستثمار في البنية التحتية والمرافق الضرورية، ويحول دون تنفيذ السياسات الحكومية، وبالتالي لا يجوز لأحد أن ينحرف عن العدل والحق فى تحصيلها. واكدوا أن التضامن الاجتماعي "فريضة على الجميع من باب التضامن الذي قصد به حق الفرد على المجتمع في التعاون على إقامة مصالح الدولة كافة". وقال مدير اوقاف البلقاء الدكتور احمد الخرابشة اننا نتماشى مع القاعدة الشرعية التي تقول "لا ضرر ولا ضرار" ومن هنا نبين ان الضرائب التي تحصل بالطرق الصحيحة هي "واجبة على الفرد المكلف او المؤسسات لأن عدم تحصيلها يلحق ضررا بالدولة وإخلال في مقدرتها على تأدية الواجبات للجميع وهذا يؤدي الى عدم تحقيق العدالة، ويصبح شأنه شأن أي تخلف عن اداء الواجب شرعي". وأضاف، ان هذه الاجراءات موجودة منذ القدم حيث "تم فرض أموال تُؤْخَذ من الناس من غير زكاة أموالهم؛ لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج"، مشيرا الى ان "لا مجال في الاجتهاد في القضايا المصيرية ويجب على الجميع ان يتحمل مسؤولياته". من جهته اكد المحاضر في التفسير وعلم القرآن الدكتور مثقال عربيات مشروعية الضريبة باعتبار أن "تلبية الضرورات وسد الحاجيات من مقاصد الشريعة الإسلامية وان الاموال التي تحصل من الضريبة هي للمنفعة العامة تدار بأسس وتعليمات ستعود بالفائدة على جميع المواطنين". واشار الى الضريبة "تندرج تحت بند القضايا تنموية وعدم تطبيقها سيحدث خللا وبالتالي يصبح التهرب منها إضرارا وهذا محرم" شرعا"، مبينا ان الضرر الذي ينتج من عدم الشعور بالعدالة "سيؤدي الى فقدان الانتماء وتعريض الوطن لتبعات لا نريدها وبالتالي فإن على الدولة واجب اصدار التشريعات والقوانين التي تحد من التهرب الضريبي. --(بترا) ون/ اح/س ق
16/10/2017 - 12:48 م