عمان 6 شباط(بترا)-بحث مجلس ادراة غرفة تجارة عمان ومدير عام الجمارك الاردنية الدكتور وضاح الحمود العديد من القضايا التي تهم عمل القطاع التجاري وسبل معالجتها بما ينعكس على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحسب بيان صحافي للغرفة اليوم السبت تم البحث خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة في كيفية تذليل العقبات التي تعترض مسيرة الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات التي من شانها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص عامة والقطاع التجاري والخدمي خاصة.
وناقش اللقاء اخر المستجدات المتعلقة بإنشاء الموقع الجديد لجمرك عمان (الميناء البري في منطقة الماضونة)،وبحث القائمة الإسترشادية لأسعار بضائع الجلود والأحذية المستوردة من (تركيا والصين) لدراستها وتزويد الجمارك باي ملاحظات حولها بالاضافة لتطوير مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص وتفعيل دوره وزيادة اجتماعاته وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.
كما بحث اللقاء كذلك المستجدات المتعلقة بالتعهدات الجمركية وشركات التخليص عن التأخير في تسديد التعهدات الجمركية، وخاصة التعهدات القديمة منها، اضافة الى مسالة تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية، من خلال تخفيض نسبة تسريب البضائع في المسرب الأحمر إلى 30 بالمئة والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة ، والتجاوز عن معاينة البضائع المحولة من المراكز الجمركية إلى المراكز الداخلية والإكتفاء بالترفيق الجمركي والتتبع الالكتروني.
واكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد خلال اللقاء الذي حضره اعضاء مجلس ادراة الغرفة ومدراء الدوائر بالجمارك الاردنية ونقيب اصحاب شركات التخليص عبد المنعم العزايزة ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الغرفة حول مشروع قانون الجمارك المقترح والتي من شانها ان تنعكس ايجابا على سير الاجراءات الجمركية.
وطالب مراد بايجاد الية عمل مرنة لطبيق احكام الاتفاقيات التجارية على البضائع الواردة من منطقه العقبة الاقتصادية الخاصة الى المنطقة الجمركية مشيرا لوجود بعض الشروط التي باتت تشكل عبئا على التجار وزيادة في الاجراءات .
ودعا الى معالجة المعوقات الناجمة عن تطبيق التعميم الخاص بنقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار المستوردة أو العابرة بطريق الترانزيت على طرق المملكة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الترفيق للشاحنات الواردة ، ومنع اي حالات ازدحام قد تظهر من جراء تطبيع هذا التعميم.
وشدد مراد على ضرورة العمل بشكل جاد وفوري للربط الإلكتروني وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية التي لها علاقة مباشرة مع الجمارك والتخليص على البضائع، كالغذاء والدواء والزراعة والمواصفات والمقاييس والاجهزة الامنية ومختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ودعا مراد الى استصدار قرار لتقسيط الرسوم الجمركية على البضائع المخزنة في المستودعات العامة والخاصة المخزنة منذ سنتين لقاء كفالات بنكية واعفائها من فوائد الـ 9بالمئة وتفعيل استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية في تبليغ القرارات وإنجاز المعاملات، والتوسع في الربط الإلكتروني ما بين الدائرة والقطاع الخاص.
وطالب مراد بعقد اجتماع مع الجهات المعنية لحل مشكلة بطاقة المستورد ومعالجة الثغرات المتعلقة بها، وقيام دائرة الجمارك بإصدار تعميم للمركز الجمركي في العقبة لتفعيل قرار بيع البضائع بالمزاد العلني بعد ثلاثة أشهر من تأخير التخليص عليها، تجنباً لأي تكاليف إضافية يمكن أن تنجم عن تخزين الحاويات وتعطلها ، اضافة الى بحث موضوع فحوصات مختبر ابن حيان بالعقبة، والمطالبة بتوفير مختبرات صلاحية وجودة النوعية (أولية) في المراكز الجمركية، وذلك خلال اجتماع الدائرة المقبل مع الجهات المعنية في العقبة.
بدوره اشار الحمود الى ان غرفة تجارة عمان تعتبر شريكا اساسيا للدائرة وتعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني، مثمنا جهودها في التنمية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة معالجة كل القضايا التي تهم القطاع التجاري ووضع حلول عملية وخطوات تنفيذية لمعالجتها.
وقال ان الجمارك الاردنية تنتهج سياسة الباب المفتوح مع كافة القطاعات الاقتصادية وبخاصة مع غرفة تجارة عمان التي ترتبط بشراكه قوية مع الجمارك بهدف التعاون والتنسيق بين الجانبين لازاله المعيقات امام المستثمرين وتحقيق رؤى جلاله الملك عبدالله الثاني.
واوضح ان مشروع قانون الجمارك الجديد فقد تم احالته الى الشؤون القانونية بالدائرة لدراسة التعديلات مبينا انه سيتم الاجتماع مع شركاء في القطاع الخاص للخروج بصيغه نهائية والاتفاق عليها.
وفيما يتعلق بتعميم (51) لسنة 2016 الخاص بنقل المواد الخطرة، اشار الحمود الى وجود نوعين من الترفيق ( امني وجمركي) حيث ان الامني جاء بناء على توصيات من لجان امنية من اجل الحفاظ على سلامة المواطن والنقل وأمن الدولة الاردنية، اما الترفيق الجمركي لا يوجد عليه اي تعديل وبالتالي لن يكون هناك اعاقة لعملية نقل البضائع.
واشار الى ان جميع القضايا التي تم طرحها مجلس ادراة غرفة تجارة عمان ستكون محل اهتمام ومتابعة من كافة كوادر دائرة الجمارك العامة موضحا انه سيتابع شخصيا المقترحات التي تقدمت بها لايجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
واكد مدير عام الجمارك الاردنية ضرورة عقد اجتماع مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي لمناقشة بطاقة المستورد، بالاضافة لوضع آليات دائمة للتخلص من البضائع التالفة.
--(بترا)
س ص/حج



6/2/2016 - 03:14 م