واشار رئيس الغرفة الى التطور الكبير الذي شهدته كذلك مستوردات المملكة حيث ارتفعت من 11 مليون دينار عام 1950 الى 16 مليار دينار خلال العام الماضي، ما يدل على نمو الاعمال والتوسع الكبير الذي اصاب حجم التجارة الأردنية. ولفت الى ارتفاع اجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال العام الماضي بمقدار 109 ملايين دينار، مقارنة مع عام 2012 لتبلغ586ر2 مليار دينار، فيما نما نصيب الفرد من الدخل القومي من 1235 دينارا في العام 2000 إلى 3475 دينارا في العام 2012. ومن بين التطورات الاقتصادية الجيدة التي حققها الأردن، لفت مراد إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ 22 مليار دينار في العام 2012، مقارنة بحوالي 6 مليارات دينار في العام 2000. واشار الى ارتفاع قيمة المشروعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي الى 929ر1 مليار دينار، مقارنة مع 614ر1 مليار دينار خلال عام 2012، كما أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 5 بالمئة سنوياً خلال العقد الماضي. واوضح ان الأردن أسس البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشأ مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار استطاع الأردن من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية. وبين رئيس الغرفة ان الأردن ربما يكون الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وتركيا وغيرها. ولفت الى ان الأردن يعد نقطة وصل بين ثلاث قارات، ويتمتع بعلاقات دولية مميزة واتفاقيات تجارة حرة متعددة. ويضمن هذا الموقع لمشروعات، تتخذ من الأردن مقرا لها، إمكانية الوصول إلى مليار مستهلك في العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. واكد مراد ان القطاع الخاص الأردني بجميع مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساس والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وأثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار واسهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية. وقال ان الغرفة بذلت جهودا مميزة كأحد مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية وقامت بدور فاعل لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال عقد اللقاءات والندوات واقامة الفعاليات والمنتديات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف التعريف بالمناخ الاستثماري وفرص الاستثمار بالمملكة. وبين ان غرفة تجارة عمان استمرت بالنمو والتوسع التدريجي جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة؛ حيث ارتفع عدد الاعضاء المسجلين من 40 عضوا عام 1923 الى 44 عضوا في الوقت الحالي برؤوس أموال تزيد على 33 مليار دينار. --(بترا) س ص/اص/خ
24/5/2014 - 10:23 ص