عمان 4 كانون الثاني(بترا)-اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان العام الحالي 2015 سيكون عام التحديات الاقتصادية بالأردن في ظل ارتفاع اثمان الكهرباء بنسبة15 بالمئة وقانون ضريبة الدخل الجديد.

وقال مراد ان قانون ضريبة الدخل الجديد سيلقي بظلال سلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الاعمال بالمملكة وتحميل القطاع التجاري أعباءً مالية جديدة كبيرة تؤدي إلى تباطؤ حركة النشاط التجاري.

واوضح ان القطاع التجاري تحمل خلال العامين الاخيرين قرارات كان لها الاثر الاكبر في ضعف تنافسية القطاع التجاري والخدمي الذي يعد المشغل الاكبر للعمالة المحّلية في المملكة، والاعلى مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتوطين الاستثمارات محليا بالإضافة الى دوره بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية.

وطالب مراد في مؤتمر صحافي اليوم الاحد عقده بمقر الغرفة بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة، الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للضريبة حسب توصية مجلس الاعيان الذي طالب بتعديله قبل اقراره، مشددا على ضرورة اعادة النظر في النسب الضريبة التي تم زيادتها على القطاع التجاري والخدمي من 14 الى 20 بالمئة.

واشار الى ان رفع الضريبة على القطاع التجاري والخدمي هي من أعلى النسب التي تضمنها لقرها القانون، ما سيؤثر سلباً على أداء هذا القطاع الحيوي الهام ويقلل من تنافسيته ويؤدي إلى رحيل الاستثمارات خارج المملكة، مؤكدا ان الكثير من دول الجوار تقدم تسهيلات وحوافز ك لجذب الاستثمارات الأردنية نظرا لخبراتها وسمعتها الكبيرة.


وقال مراد إن غرفة تجارة عمان تتطلع إلى مناقشة أوسع بين الحكومة ومجلس الامة والقطاع الخاص حول مشروع قانون ضريبة الدخل ، بشكل يحقق التنمية المستدامة وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني في تحفيز الاقتصاد الوطني بمشاركة حقيقية بين القطاعين، مؤكدا ان الغرفة تؤمن بالحوار مع الجهات الرسمية لا بتعطيل المصالح والأعمال للوصول الى تفاهمات حول القضايا الاقتصادية.

وذكر رئيس الغرفة ان 65 بالمئة من النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014 والبالغ 1ر3 بالمئة جاء من قطاع التجارة والخدمات.

وذكر ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي زاد خلال عام 2013 على 380 الف عامل وعاملة يشكلون 5ر38 بالمئة من اجمالي العاملين بالمملكة? حسب احصائيات رسمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان بلغت مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2013 ما نسبته 5ر42 بالمئة حيث جاءت هذه النسبة من مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 1ر8 بالمئة والمطاعم والفنادق 4ر1 بالمئة وقطاع النقل والاتصالات والتخزين 12 بالمئة? وقطاع خدمات النقل والتأمين 1ر10 بالمئة والعقارات والانشاءات بنسبة 9ر11بالمئة.

واكد مراد ضرورة تشجيع القطاع التجاري لزيادة استثماراته وخلق فرص عمل جديدة مشددا على اهمية معالجة مسائل التهرب الضريبي ومعالجة اسباب التهرب وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة.

وتطرق الى الإجراءات الجديدة للضمان الاجتماعي التي الزمت أصحاب الأعمال والشركاء بالشمول بمظلة الضمان وزيادة نسب الضمان بمقدار 75ر0 بالمئة على أصحاب الأعمال وبنسبة 25ر0بالمئةعلى الأفراد اعتبارا من مطلع العام الحالي.

واشار الى اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي القاضية بعدم السماح بتجديد رخص المهن إلا بعد الحصول على براءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما يشكل عبئاً مالياً وإدارياً كبيراً على الشركات والمؤسسات ويؤثر سلباً على أداء اعمالها.

ولفت مراد الى زيادة رسوم النفايات التي تفرضها أمانة عمان الكبرى بنسبة 10 بالمئة العام الحالي وما لذلك من تبعات سلبية تؤثر على ارتفاع الكلف التشغيلية والالتزامات المالية للشركات التجارية والخدمية بالإضافة الى قرار الزام المؤسسات والشركات بتخصيص 4 بالمئة من نسب التشغيل لذوي الاعاقة.

وطالب بخفض اجور النقل بواسطة الشاحنات والبرادات من العقبة الى العاصمة ليتمكن القطاع التجاري من عكس ذلك على اسعار السلع في السوق المحلية، مؤكدا دعم القطاع التجاري للصناعة المحلية ومنحها الافضلية وهو المسوق الاول لها وتحمل اعباء التخزين والعمليات اللوجستية وتحمل المسؤولية امام الجهات الرقابية.

واكد ان القطاع التجاري لن يتوانى عن خفض الاسعار التي بقيت مستقرة خلال الفترة السابقة وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك الماضي حيث التزم المستوردون والتجار بالمحافظة على استقرار السلع الاساسية بالرغم من ارتفاع الكلف التي نتجت عن الاضرابات والاعتصامات في ميناء الحاويات بالعقبة والكثير من الدوائر الرسمية.

وبين ان التوجه العام للأسعار بالعام الحالي يسير باتجاه الانخفاض وبخاصة مع نية شركات الشحن البحري مراجعة اسعارها حيث من المرجح ان تنخفض بمقدار 25 بالمئة خلال الشهر الحالي.

واكد مراد ان الغرفة مع تنظيم ساعات العمل لدى المحلات والمراكز التجارية وبخاصة تلك الواقعة بالقرب من المناطق السكنية شريطة ان تكون ضمن اسس واضحة ومحددة اسوة بما تقوم به امانة عمان ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتحديد ساعات الاحتفالات.
--(بترا)
س ص/م ع/حج





4/1/2015 - 04:04 م