عمان4 آذار (بترا)- رفع تسعة وعشرون نائبا مذكرة نيابية الى رئاسة مجلس النواب طالبوا فيها بإعادة النظر بتفسير الفقرة (ج) من المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة1996 وما طرأ عليه من تعديلات. ووفق النائب المهندس عدنان السواعير الذي تبنى المذكرة فإنها جاءت تعليقا على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (2) لسنة2009 والصادر في29 تموز2009 والذي افتى بأن لا يتضمن السؤال الذي يوجهه النائب لرئيس الوزراء او احد الوزراء اي طلب او ذكر لأسماء الاشخاص على الاطلاق وألا يمس السؤال الشؤون الخاصة بهم. وحسب النواب الموقعين فإن ذلك القرار يخل بدورهم الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقهم بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع قانون الحصول على المعلومة الامر الذي لا يمكن ان يمس الشؤون الخاصة بل العامة فضلا عن كونه يخالف مبدأ الشفافية التي يعمل الجميع على تحقيقها ولا يتماشى ابدا مع مستحقات المرحلة الحالية. يذكر ان النواب الذين وقعوا على المذكرة بالإضافة للنائب السواعير هم امجد المجالي وعلي الخلايلة والدكتور خالد البكار والدكتور مصطفى شنيكات والمهندس عاطف قعوار وبدر الطورة والمهندس جمال قموة وحسن عبيدات وعبدالله الخوالدة ويوسف القرنة والدكتور نصار القيسي وقاسم بني هاني وسمير عويس ومصطفى الحمارنة واعطيوي المجالي والمهندس فارس هلسا وجميل النمري ومنير الزوايدة والمهندس ابراهيم الشحاحدة وهند الفايز وسليم البطاينة ومفلح الرحيمي والدكتور رائد حجازين وياسين بني ياسين وعبد الجليل العبادي وخميس عطية وردينة العطي. --(بترا) اح/هــ ط
4/3/2013 - 03:15 م