عمان 18 شباط (بترا)- وقعت وزارة العمل اليوم في لقاء حواري مع منتدى الاستراتيجيات مذكرة تفاهم حول القائمة الذهبية. وشملت المذكرة التي حضر توقيعها ممثلون عن القطاع الخاص منح تسهيلات باستقدام خبراء للشركات الملتزمة بمعايير تشغيل الأردنيين بنسب تفوق النسب المحددة من قبل الوزارة، إضافة الى تشغيل الإناث، وتوفير حضانات لأطفال العاملات داخل المنشآت، والتقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية، ومعايير اخرى. وهدف اللقاء الى الإعلان عن مميزات برنامج القائمة الذهبية، وفتح باب الحوار بشأنه كامتياز إضافي يمنح للشركات الملتزمة بقانون العمل والعمال، وتحقق قيما نموذجية في بيئة وظروف العمل . يذكر ان الشركات التي تنضم إلى القائمة الذهبية تمنح تسهيلات عبر سرعة إنجاز معاملاتها المرتبطة بوزارة العمل اضافة الى منحها إمكانية التفتيش الذاتي. وقال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين:إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ترتكز في فلسفتها الأساسية على تحفيز القطاع الخاص ومنحه كل التسهيلات الحكومية اللازمة، وتوفير بيئة عمل نموذجية وجاذبة للعمالة الأردنية من كلا الجنسين. وأضاف:وعلى هذا الأساس من المسؤولية المشتركة والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بين مؤسسات القطاع الخاص، شرعت وزارة العمل بتطبيق مشروع برنامج القائمة الذهبية الذي يعد نظاما لمبادئ العمل (Code of practice) . واشار القطامين الى تطويرالمشروع على أساس الالتزام بتطبيق معايير العمل الدولية الأساسية، بحيث تقوم وزارة العمل بموجب هذا البرنامج بتطبيق تقنيات حديثة لتقييم مدى التزام الشركات المتقدمة لهذا البرنامج بمتطلبات العمل وشروط ومعايير العمل الدولية المعتمدة عبر التدقيق الفعلي على أداء الشركات ومدى توافقها مع المعايير والآليات المعتمدة لهذا البرنامج وذلك بالتنسيق والتشاور المستمر معها. وقال الدكتور عمر الرزاز :ان المنتدى ومنذ تأسيسه وضع نصب عينيه هدف فتح باب الحوار بين أصحاب القرار و القطاع الخاص من أجل الوصول الى تفاهمات حول القضايا الأساسية التي يعنى بها المواطن و جعل عملية صنع القرار مبنية على توافقات حول القضايا المطروحة. وأشار الى ان موضوع اللقاء لهذا اليوم يعد من أهم المواضيع التي يعنى بها القطاع الخاص و المواطن الاردني و الشباب بشكل خاص . وتابع الرزاز ان الغاية من توقيع المذكرة مع وزارة العمل هو ليس فقط خدمة المنشآت الاعضاء بالمنتدى بقدر ما هو خدمة منشآت القطاع الخاص بشكل عام مشيرا الى ان المذكرة تشمل في المرحلة الاولى المنشآت الكبرى والمتوسطة والتي تشغل أكثر من 50 عاملا، وسيصار الى شمول الشركات الصغرى في مرحلة لاحقة. وأشارت المديرة التنفيذية للمنتدى الدكتورة ربا جرادات، الى ان الفكرة من توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العمل جاءت بعد دراسة استطلاعية قام بها المنتدى لآراء منشآت من القطاع الخاص. وبينت ان المستطلعين اجمعوا على ان أبرز الدوائر الحكومية التي يتعاملون معها بشكل يومي والتي يرغبون بتسهيل اجراءات التعامل معها هي كل من أمانة عمان ودائرة ضريبة الدخل ووزارة العمل . واشارت الى ان توقيع مذكرة التفاهم اليوم جاء بعد لقاءات عديدة عقدت مع الوزارة للخروج بآلية يتم تكريم الشركات الملتزمة من خلالها بتسهيل الاجراءات عليهم لافتة الى ان المنتدى يعمل حالياً على مذكرة مشابهة مع أمانة عمان الكبرى سيصار الى توقيعها أوائل شهر آذار. وشمل اللقاء عرضا لدراسة الدور التاريخي للقطاع الخاص في الاردن و التي جاءت نتيجة لمقابلات وبحوث احصائية اجراها المنتدى لدراسة مجموعة متنوعة من المتغيرات لدراسة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في الاردن وتحديد اوجه و فاعلية التعاون بين القطاعين العام والخاص في الماضي. وأشارت الدراسة الى وجود تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص من 1926 حتى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي استند الى الشعور المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص بمسؤولية بناء دولة مستقلة بعد قرون من الهيمنة العثمانية والاستعمار البريطاني في وقت لاحق. وأوصت الدراسة باعادة النظر بأدوار الحكومة والقطاع الخاص وتعريفها وتصميمها من جديد وتحديد والمسؤوليات بشكل مترابط بين القطاعين العام والخاص معا، في ضوء الحقائق الجديدة في الاقتصاد الوطني مما سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي والمالي. جدير بالذكر ان منتدى الاستراتيجيات الاردني هو جمعية غير ربحية انشئت ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني، ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي لبناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. --(بترا) م ف/م ب
18/2/2015 - 04:57 م