عمان24 ايلول(بترا)-وقعت وزارة الداخلية ووكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم لدعم الحكم الديموقراطي المحلي والتنمية الاقتصادية المحلية.
ووقع المذكرة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ومدير وكالة التعاون الدولي بيتر كنب ومدير عام المركز الدولي الدكتورة نائلة عكريمي بحضور وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومدير مديرية التنمية المحلية في الوزارة المحافظ الدكتور رائد العدوان وعدد من المسؤولين.
وقال المجالي ان المذكرة تركز على تعزيز الشراكة بين وزارة الداخلية والقطاعين العام والخاص للمساهمة في التنمية المحلية وتخفيف الضغط على السلطات المحلية نتيجة لازمة اللاجئين السوريين وتطوير قدرات الموارد البشرية لهذه السلطات لتمكينهم من اداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
واضاف ان الوزارة تسعى دائما الى ابرام العديد من المذكرات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف محافظات المملكة وتعزيز الديموقراطية ومشاركة المجتمع المحلي في ادارة المرافق العامة الواقعة ضمن مناطق سكناهم ورفع قدرات مختلف القطاعات في الاردن من اجل التخطيط والادارة والاشراف على قطاع التنمية المحلية .
وتهدف المذكرة الى اتاحة المجال امام السلطات المحلية لاكتساب القدرات المؤسسية الفاعلة وتعزيز التنمية الديموقراطية والشفافية ومشاركة المجتمع المحلي في الادارة المحلية وتعزيز قدرات مختلف القطاعات في الاردن وتعزيز مفهوم الشراكة بين وزارة الداخلية والقطاعين العام والخاص للمساهمة في التنمية المحلية وتطوير وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
وبموجب المذكرة تلتزم وزارة الداخلية بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح اهداف البرامج المنفذة ضمن اطار المذكرة والتنسيق للوصول والتشبيك مع البرامج والشركاء الفاعلين لتحقيق اهداف المذكرة واتاحة الفرصة للوصول الى المعلومات والموارد والخبرات المتوفرة من اجل ادماج الفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية بما ينسجم والتشريعات الناظمة للعمل ودعم تنفيذ الانشطة التي تنفذ ضمن المذكرة.
وتعمل الوزارة على تسهيل عمل الهيئات والمؤسسات للمشاركة في اللقاءات والانشطة الخاصة بالبرنامج وتسهيل تنظيم الدعوات الرسمية المعنية بالأنشطة الخاصة بالقضايا ذات الصلة وعقد ورشات عمل على المستوى المحلي بهدف تعزيز دور السلطات المحلية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل الوكالة والمركز بموجب المذكرة على ادارة الموارد ا لمالية لبرنامج التعاون وفقا للقواعد الخاصة بهما والمشاركة في اتخاذ القرارات على اساس توافق الآراء والشفافية والحكم الرشيد والتنفيذ الفعال للأنشطة المصممة في برنامج التعاون وتوفير المعلومات والتدريبات اللازمة لإنشاء شبكة من الخبراء الوطنيين والاقليميين في مجال التنمية المحلية واللامركزية في وزارة الداخلية وذلك للاستعانة بهما في وضع التصورات المستقبلية الخاصة بتطبيق اللامركزية في الاردن ودول الجوار .
كما يعملان في اطار برنامج " المساعدة الدولية البلدية للحكومة المحلية في محافظة المفرق ومخيم الزعتري" على تنفيذ عدة انشطة بهدف المساعدة على تنظيم قطاع النقل فيهما ومساعدة وزارة الداخلية على تنفيذ مسح ميداني وشامل للعملية التنموية في مناطق مختارة من شمال المملكة ووضع تصور كامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات التي تتحمل العبء الاكبر في استضافة اللاجئين السوريين .
واشار العدوان الى ان وكالة التعاون الدولي من اهم المؤسسات الاوروبية العاملة في دعم التنمية المحلية والحكومات والسلطات المحلية داعيا الى اهمية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة.
من جهته اشاد كنب بالقدرات الاردنية النوعية في مجال تعامله مع ازمة اللاجئين السوريين رغم شح امكاناته مبينا ان المذكرة ستفتح المزيد من آفاق التعاون بين الجانبين.
وبينت عكريمي ان المذكرة ستساهم في تعزيز التعاون والشراكة بين جميع اطرافها والاستفادة من الخبرات الموجودة عند كل طرف لتحقيق اهداف المذكرة استنادا الى مبدأ تعريف الادوار وتقليص تكرار الجهود.
--(بترا)
ف م/م ع/حج


24/9/2014 - 03:08 م