عمان 31 أيار (بترا)- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الاربعاء، مذكرات تفاهم مع 26 بنكا عاملا في المملكة، لغايات تسيير وتطوير الإجراءات المتعلقة بتثبيت إِشارة الحجز ورفعها عن أموال الأشخاص والشركات التي يصدر قرارات حجز بحقهم من قبل المؤسسة ويكونون من أصحاب الحسابات في هذه البنوك.
وبموجب مذكرات التفاهم سيتم الربط الإلكتروني بين المؤسسة وهذه البنوك، وذلك لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على الجميع.
ووقع مذكرة التَفاهم عن المُؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن البنوك المدراء العامون فيها، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأُردن، موسى شحادة.
وقال شحادة إن الجهود التوفيقية والتنسيقية المبذولة من قبل الضمان الاجتماعي وجمعية البنوك في الأردن لتوقيع المذكرات، جاءت انطلاقا من حرص الجمعية على الارتقاء بالعمل المصرفي والنهوض به، وذلك تبعا لأهدافها الأساسية والمتمثلة برعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم المشتركة.
وأضاف ان هذا الإجراء يصب في خدمة توجه المملكة لتطبيق استراتيجية الحكومة الالكترونية قبل نهاية عام 2020، وأن توقيع هذه الاتفاقيات سيطور الإجراءات المتعلقة بتثبيت إشارة الحجز ورفعها على أموال وودائع الأشخاص والشركات من عملاء البنوك والذين يصدر بحقهم قرارات حجز من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من خلال استخدام آلية حديثة ومتطورة وهي عبارة عن نظام حجز الكتروني، كما سيمنح البنوك الموقعة صلاحية الاستفسار عن بيانات المؤمن عليهم عن طريق الموقع الالكتروني للمؤسسة.
من جانبها، أكدت الروابدة أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة أنشئت لتعزيز برامج الأمن الاجتماعي والإسهام بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم مع البنوك يسهم في تسهيل إجراءات إدخال طلبات وضع ورفع إشارة الحجز إلكترونيا وفقا للقرارات الصادرة عن المؤسسة.
وأشارت إلى جهود المؤسسة في توفير كافة الوسائل والطرق التي من شأنها اختصار الوقت والجهد لوضع إشارات الحجز ورفع الحجز الصادرة عن المؤسسة، ما يسهم في تبسيط اجراءات المؤسسة تجاه المنشآت التي تترتب عليها مديونية لمؤسسة الضمان، وكذلك الإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتلقي الخدمة سواء كانوا أفرادا أم منشآت.
وأشاد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح بأهمية هذه المذكرات التي تأتي انعكاسا للتشاركية الحقيقية بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بالخدمات، مضيفا أن توقيع هذه المذكرات يعد نموذجا نجاحا في مجال الحجز الإلكتروني الذي يتمثل بتنفيذ طلبات مؤسسة الضمان في وضعِ إشارة الحجز على الأموال لدى البنوك الموقعة في حال ورود طلب من المؤسسة بحد أقصى لا يتجاوز يوم العمل التالي ليوم التبليغ.
وأضاف أن البنوك هي مؤسسات مصرفية مرخص لها مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ومصرح لها من قبل البنك المركزي الأردني بقبول الودائع المالية وفتح اعتمادات وحسابات لعملائها وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى، وهي الجهة الوحيدة التي يمكنها معرفة نوع وقيمة الودائع لأي عميل لديها، وهذا يتطلب السرية في ذلك، وما سيتم هو طلب الحجز من قبل المؤسسة ليقوم البنك بإجراءاته حسب الأصول.
--(بترا)
ف ح/ب ص/ ف ج

31/5/2017 - 03:49 م