عمان 16 ايلول (بترا)- قالت مديرة التنظيم في وزارة الشؤون البلدية المهندسة حلوة غزال ان النظام المعدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى عالج حالات الابنية غير المرخصة او غير المستكملة لشروط الترخيص قبل اقرار النظام. واوضحت ان كثير من الاختلالات وجدت عقب اقرار النظام لا سيما مع استحالة تطبيق النظام باثر رجعي على المباني القائمة قبل اقرار النظام ، الامر الذي استدعى تعديل النظام لمنح المستثمرين والمواطنين فرصة تصويب اواضع المباني القائمة خلال مهلة تنتهي مع نهاية العام الجاري. واشارت غزال الى ان الابنية الجديدة يطبق عليها النظام الجديد واشتراطاتها واجراءاته فيما سيطبق النظام القديم حتى انتهاء المهلة المقررة بنهاية كانون اول 2017. وعن ابرز ما تضمنه النظام اشارت الى تغليظ العقوبات وفرض رسوم مضاعفة على المخالفات لفرض التزام المالكين والمستثمرين بالاشتراطات المنصوص عليها في النظام ، مبينة ان الرسوم القديمة كانت تمثل حافزا للمالكين للمباني بإقامة مباني بشكل مخالف ودفع رسوم المخالفات باعتبارها بسيطة ولا تشكل رادعا . وبينت ان الازدياد المضطرد بإعداد السكان والضغط الكبير على البنية التحتية وتفاقم مشكلة الازمات المرورية في المناطق المختلفة وعدم مواءمة الطرقات لاحتواء الكم الكبير من المركبات كمواقف ، كانت اسباب رئيسة لسن نظام جديد ينظم هذه المعوقات التنموية والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على البلديات في المملكة. وبينت غزال ان النظام اتاح بناء طابق رابع في مناطق البلديات ، ويستثنى من عدد الطوابق بحال خصص الطابق الارضي كمواقف مركبات . ونوهت الى ان مطالبات شركات الاسكان ما زالت تطالب بزيادة عدد الطوابق المسموح فيها الا ان اوضاع البنية التحتية وهندسة ومساحة الطرقات لا تسمح بزيادتها . وبينت ان النظام شدد ايضا من رسوم المخالفات على الارتدادات والتجاوزات المختلفة بما يضمن حقوق كافة الاطراف والتزام مالك البناء . واضافت ان مخالفات عدم الالتزام بإقامة مواقف للمركبات في المباني كانت المشكلة المستأصلة في المباني القديمة الامر الذي انعكس على واقع الحال بطرقات البلديات والتسبب باستمرار بالأزمات المرورية واحتلال اجزاء كبيرة منها كواقف للمركبات ، وهو ما دعا الى ضرورة التشدد بهذا الامر لإلزام الشركات والمالكين بتوفير مواقف كافية للشقق . وقالت ان النظام سمح بأنشاء مواقف للمركبات بالارتدادات الامامية والجانبية والخلفية بشرط عدم التأثير على حركة المركبات فيها (سهولة حركتها) وعدم استخدام الطريق العام كجزء من عمليات الدخول او الخروج. وبحسب غزال فان النظام استحدث ما يسمى المباني الخضراء ، وحل مشاكل الشيوع ومشكلات كثيرة كانت ترتبط بهذا الامر بين المواطنين. واوضحت ان النظام ايضا نظم اقامة كثير من المشروعات كمعاصر الزيتون وحضائر الحيوانات وغيرها من المشروعات التي كانت تسبب اشكالات كثير داخل الاحياء السكنية. كما سمح النظام الجديد بالمهن المنزلية ونظمها بتعليمات اصدرتها الوزارة اخيرا ، بشرط ان لا تؤثر على صفة الاحياء السكنية وان تكون ضمن مساحة محددة داخل الشقة او المنزل، ونظم اليات منح التراخيص لكل منها . وعن الاعتراضات المتكررة من بعض المتضررين من النظام وتعديلاته ، اكدت المهندسة غزال ان الوزارة وعندما وضعت مسودة النظام التقت بكافة الجهات الاخرى كنقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الاسكان وغيرها من الجهات ذات العلاقة واطلعت على ملاحظاتهم ، مشيرة الى ان النظام عدل ايضا بناء على ملاحظات من تلك الجهات . وقالت غزال ان النظام الجديد حل كثير من الاشكالات التي كانت تواجه مهندسي التنظيم في البلديات والتي ظهرت عقب التطبيق الفعلي للنظام السابق . --(بترا) م ش/ف ق /حج
16/9/2017 - 04:06 م