عمان 20 ايلول (بترا) - رائف الشياب - قال مدير عام البنك العربي الاسلامي الدولي إياد العسلي ان العمل المصرفي يتميز عن غيره بأن مخاطره مرتفعة ومعقدة الامر الذي يستلزم وجود حاكمية رشيدة . وأضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش مؤتمر الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي اختتمت فعالياته الاسبوع الماضي أن أي ضعف في الحاكمية قد يؤدي الى مشاكل تؤثر على إستقرار القطاع المالي بشكل كامل. وبين أن البنك المركزي وضع تعليمات وأسس للحاكمية الرشيدة على رأسها الفصل بين مسؤوليات مجلس الادارة ومسؤوليات المدير العام وأن يكون رئيس مجلس الادارة عضوا غير تنتفيذي بالإضافة الى وجود هياكل تنظيمية وإدارية توزع فيها الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح وضمن أطر فعالة للرقابة . وأشار الى أن الأسس التي وضعت نظمت العلاقة بين مجلس الادارة والادارة العامة وهيئة الرقابة الشرعية ووضعت الشروط الواجب توفرها بكل طرف منهم ووضحت العلاقات بينهم وما هو مطلوب من كل طرف لتحيقق أعلى درجات الشفافية والحاكمية . واضاف أن العربي الاسلامي يرحب بكل ما يعطي العمل المصرفي الإسلامي مزيدا من الثقة والامان من المخاطر وهي خطوة فعالة لتجذير ثقافة الشفافية والمحاسبة وتتناسب مع الحاكمية الرشيدة. وحول أهمية إنعقاد مؤتمر الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية أوضح العسلي أنها تتجلى بالحاجة المستمرة لتطوير و تحسين ممارسات حوكمة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر والأطر الإشرافية والرقابية والارتقاء بها بشكل يساهم في تثبيت دعائم التطبيق السليم في مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بها في ضوء آخر التطورات الدولية، مضيفا ان المؤتمر اشتمل على جلسات حاكت واقع العمل المصرفي الإسلامي واساليب الحوكمة الرشيدة من خلال محاضريين وخبراء في الصيرفة الاسلامية . وأشار الى أن الازمة العالمية المالية اطاحت بالستار عن الانظمة الاقتصادية التي لم تول موضوع الحاكمية والشفافية الاهمية المطلوبة وبالتالي تنبهت الى أهميتها الدول الاوروبية بعد الازمة وباتت تشكل الهاجس الاكبر الذي تراعيه مختلف الاقتصاديات في عملها . وفيما يخص الصيرفة الاسلامية توقع العسلي أن تشهد نموا بوتيرة متسارعة لتصل مجموع الأصول الاسلامية الى ما يزيد عن 2 ترليون دولار ، موضحاً ان وضع الصيرفة الاسلامية محليا لايختلف عن ارقام نموه العالمية ، وحصة السوق بتوسع مستمر وهناك قناعة إقتصادية عالمية بواقعية الاقتصاد الاسلامية، وهناك قناعة عالمية بالاقتصاد الاسلامي المبني على الواقعية والانتاج الحقيقي والإبتعاد عن المضاربات وخير دليل على ذلك إصدارات الصكوك الاسلامية في دول اوروبا . وأشار الى ان البنك المركزي ومن خلال سياسته النقدية المطبقة على الجهاز المصرفي يراعي وبشكل مستمر طبيعة العمل المصرفي الاسلامي ويتضح ذلك من خلال التعليمات المستمره من قبل المركزي . وأضاف أن المركزي أسس لمنهجية عملية للتعامل مع الصيرفة الاسلامية حيث سمحت تعليمات المركزي للبنوك الاسلامية للاستفادة من المنح المقدمة من قبل البنك الدولي ، وهذا يدل على حرص البنك المركزي بدعم المصرفية الاسلامية وصولا الى النمو المنشود ، وتجربتنا كعربي إسلامي مميزة ونتعاطى بشكل كامل مع تعليمات البنك المركزي . وفيما يخص قرار البنك تخفيض نسبة المرابحة على التمويلات المقدمة لأفراد القوات المسلحة الأردنية وكوادر دائرة الجمارك أوضح العسلي أن القرار يأتي إنطلاقا من مسؤولية البنك الإجتماعية تجاه كافة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك وتقديراً لما يبذلونه من جهود كبيرة في حفظ وأمن وإستقرار المملكة، آملاً أن يساهم هذا القرار بمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم المادية وتلبية إحتياجاتهم المعيشية وتطلعاتهم المستقبلية. وأضاف نسعى من خلال هذا القرار المساهمة بتخفيف وطاة الحياة من خلال حصولهم على التمويلات المتعلقة بالمرابحة الاسلامية والتي يصل سقف سدادها الى أربع سنوات من تاريخ إستلام التمويل والمتوافقه مع أحكام الشريعة الاسلامية وفق سياسة البنك المتبعة لتمويل إحتياجاتهم الشخصية للمنتسبين المحولين رواتبهم لدى البنك العربي الاسلامي الدولي موضحاً بأن هذا القرار ساري حتى نهاية العام الحالي. وأوضح ان البنك العربي الاسلامي الدولي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كل الاهتمام لاداركه أهميتها في دفع مسيرة عجلة الاقتصاد الوطني وذلك لضخامة حصتها السوقية والتي تصل حسب المؤشرات العالمية الى حوالي 90 بالمئة من حجم المنشات وتساهم باكثر من 50 الى 60 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي . وأشار العسلي الى أن البنك العربي الإسلامي الدولي أصبح أحد أبرز البنوك الإسلامية في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويلتزم البنك بالعديد من المبادرات وبتقديم البدائل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للبرامج التي تسهل الحصول على التمويلات لكافة القطاعات العاملة في المملكة وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر , تجسيدا للرؤوى الملكية بإيجاد تنمية شاملة تبدأ من الجذور وبالتالي تشمل كل مكونات الإقتصاد بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأكد أن البنك يطبق عدة مبادرات مقيدة على رأسها برنامج كفالة بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض والتي مضى على انطلاقه اكثر من سنتين ، ويعتبر خطوة مهمة في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وضح أن البرنامج جاء تلبية لمتطلبات الوضع الاقتصادي الراهن بضرورة دعم عجلة الاقتصاد الوطني وأنه يعتبر إستمرارا لنهج البنك العربي الاسلامي الدولي في تلبية رغبات وطموحات عملائه بالشكل الأمثل. وبين أن البنك قام بتطوير مجموعة كبيرة من الحلول المصرفية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم من خلال شبكة مراكز الأعمال التي تم افتتاحها لتغطي كافة أنحاء المملكة. واضاف انه تم التوقيع مع البنك المركزي إتفاقية وكالة إستثمار مقيدة بهدف تقديم التمويل لقطاع واسع من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية والطاقة المتجددة بعوائد مخفضة وشروط ميسرة ، موضحاً أن البنك العربي الإسلامي الدولي أول البنوك الإسلامية المستفيدة من برامج التمويل الموجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزي الأردني . وفيما يتعلق بأداء البنك للنصف السنة المنتهي بين العسلي أن البنك حقق خلال المنتصف الأول من العام الحالي نتائج مالية مميزة عكست إسترا تيجية البنك في حصافة إدارة المخاطر وتطبيق الحاكمية الرشيدة للوصول الى نتائج مالية نوعية تمنح المودعين مزيدا من الثقة والأمان لودائعهم وتجذب شريحة أوسع من طالبي التمويلات والمستثمرين للتنوع الفريد في المنتجات المصرفية والتي تراعي الشريعة الاسلامية ومحاكاتها للتطورات بشكل مستمر . ويذكر أن أرباح البنك العربي الاسلامي الدولي إرتفعت لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 3ر11 مليون قبل الضريبة مقابل 9ر8 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014، بارتفاع نسبته 27 بالمئة. وبحسب البيانات المالية للبنك فقد نمت محفظة ذمم البيوع والتمويلات المحلية لتصل 906 مليون دينار وبزيادة نسبتها 11 بالمئة عن محفظة عام 2014 والتي بلغت 819 مليون دينار. وبلغت محفظة الودائع والتأمينات للحسابات المقيدة وغير المقيدة حوالي 1651 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 8 بالمئة عن أرصدة عام 2014 البالغة 1527 مليون دينار. (بترا) رش/هـ
20/9/2015 - 02:48 م