وحول آلية تأهيل الضباط بشكل عام، بين العميد الركن الهميسات، أن التأهيل يتم وفق خطط مدروسة وسياسة محكمة وفعالة لإبقاء الضباط على درجة عالية من الكفاءة التدريبية والمهنية. حيث يمر بعدة مراحل منها التأهيل التأسيسي الذي يشمل تأهيل الضابط على التدريب الأساسي في جامعة مؤتة والكلية العسكرية الملكية وكلية الحسين الجوية ثم ينتقل للممارسة العملية في الميدان. وبعد الممارسة العملية في الميدان، أوضح أن التأهيل للمستويات الدنيا (من رتبة ملازم ولغاية رتبة نقيب) يكون من خلال إشراك الضباط بدورات الصنف التأسيسية والمتقدمة بالإضافة إلى الدورات التي تعقد في معاهد ومدارس القوات المسلحة الأردنية، مثلما يكون تأهيل المستويات المتوسطة (من رتبة رائد ولغاية رتبة مقدم) من خلال الاشتراك بدورات القيادة والأركان، مشيرا إلى أن التأهيل على المستويات العليا (رتبة عقيد فأعلى) يكون من خلال الاشتراك بدورتي الدفاع والحرب. وفيما يتعلق بالدورات الخارجية أوضح بأنه يتم إشراك الضباط من المستويات الثلاثة بدورات خارجية على أساس التنافس فيما بينهم لتأهيلهم وإكسابهم الخبرات الكافية. وبحسب العميد الركن الهميسات فإن الضباط أصحاب الاختصاصات الفنية من أطباء وممرضين وصيادلة ومهندسين يؤهلون فنياً من خلال إيفادهم بدورات داخلية وخارجية في مجال تخصصاتهم. وحول تجنيد المهنيين أكد مدير شؤون الضباط حاجة القوات المسلحة الأردنية إلى ضباط فنيين من كلا الجنسين سنوياً سواء من الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة أو التمريض، إضافة إلى الجوانب الفنية الأخرى كالهندسة بكافة تخصصاتها، ويتم الإعلان عن التجنيد في هذه المهن من خلال وسائل الإعلام الرسمية، ثم يتم تقديم الطلبات، التي يتم تدقيقها بعناية قبل البدء بمراحل الانتخاب، حسب الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن بعض التخصصات كالطب البشري يشترط فيها عند تقديم الطلب تحقيق مقدم الطلب درجة (الامتياز). وعن الفحص الفني للمهنيين، أوضح أن الفحص الفني هو الذي يفصل أصحاب الكفاءات عن الأقل كفاءة، ويتم التدقيق بشكل مستقل لكل مجال من التخصصات حتى تحظى القوات المسلحة بكوكبة من المتميزين الأكفاء، ومن ثم يُتقدم لباقي المراحل وهي (مرحلة الفحص الطبي والمقابلات الشخصية) وتعمم هذه الشريحة على محافظات المملكة كافة من كلا الجنسين. وبين إلى أن آلية الاختيار تكون بكل دقة وشفافية لكل من يجتاز الفحص ويحصل على علامة مرتفعة، حيث تخصيص ما مجموعه 60 بالمئة للفحص الفني من مجموع العلامات، أما باقي العلامات فيتم التنافس عليها من خلال الفحوصات الأخرى كاللياقة البدنية والمقابلة الشخصية ومعدل الثانوية ومعدل الجامعة، مشيراً إلى أنه تجنيد نحو 550 ضابطاً سنوياً من كلا الجنسين لمختلف هذه المهن. وفيما يخص مهنة التمريض، قال العميد الركن الهميسات إن الاختيار لكلية الأميرة منى للتمريض يأتي ضمن أسس وشروط محددة تلتحق الطالبة بعد اختيارها ضمن الأسس بالكلية لمدة أربع سنوات دراسية حتى تتخرج برتبة مرشح بأقدمية سنتين. وبالنسبة لحاملي درجة البكالوريوس في التمريض، لفت إلى اختيار الأعداد المناسبة سنوياً منهم حسب الحاجة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمر أيضاً بكافة المراحل التي يمر بها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، فيما يتم الانتخاب وفقا لمعايير التنافس. وفي مرحلة الفحص الفني، يتم وضع أسئلة ضمن الاختصاص من قبل لجنة خاصة، معتبراً اجتياز الفحص شرطاً أساسياً للتجنيد، حيث تبدأ عملية المنافسة سواء للذكور أو الإناث ثم تأتي المرحلة الثانية والثالثة إلى أن تصل إلى المرحلة التأسيسية، لافتاً إلى انطلاق دورة مؤخراً تحت مسمى (الدورة التأسيسية للضباط المهنيين) مدتها عشرون أسبوعاً تُدرس فيها كافة المواضيع العسكرية التأهيلية وتعليمات الضبط والربط العسكري. وحول آلية تجنيد المستخدمين المدنيين، أكد العميد الهميسات حاجة القوات المسلحة بين الحين والآخر لبعض المستخدمين المدنيين من أصحاب التخصصات الفنية لكن ضمن الشروط والأحكام العسكرية، لافتاً إلى مرورهم بكافة المراحل المطلوبة، فعلى مستوى الخدمات الطبية مثلاً يخضعون لكثير من الاختبارات كي يتم قبولهم كمستخدمين مدنيين ومن ثم توزيعهم على كافة المواقع العسكرية. وحول آلية إنهاء الخدمات لمجموعة المتقاعدين العسكريين العاملين في القوات المسلحة مؤخراً، أكد مدير شؤون الضباط أن قرار إنهاء الخدمات لكل من أمضى مدة (3 سنوات فأكثر) لم يكن مفاجئاً، بل تدرجت به القوات المسلحة منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أنه قرار مدروس بكل دقة وشفافية منذ شهر أيلول عام 2016، وعمم على كافة وحدات القوات المسلحة الأردنية التي يوجد فيها مستخدمين ومتقاعدين عسكريين. وأوضح أنه تم استخدام بعض المتقاعدين العسكريين من أصحاب الكفاءات العالية من الخبراء العسكريين ومن أصحاب الاختصاصات الفنية كالأطباء والمهندسين، مشيراً إلى أن متقاعدين عسكريين تقدموا للقوات المسلحة بأكثر من (2000 طلب) للاستخدام، وشكلت لجنة على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لدراسة الموضوع بكل حيثياته، وخرجت بمجموعة من التوصيات أبرزها إنهاء خدمة كل من أمضى مدة (3 سنوات) فأكثر بالخدمة كمستخدم مدني من المتقاعدين الضباط، ليتاح المجال أمام الشريحة الأكبر ممن تقدموا بطلبات الاستخدام من الضباط المتقاعدين، ومن كافة الرتب، وتوزيع الشواغر على كافة المحافظات. وأكد العميد الركن الهميسات حاجة القوات المسلحة للمستخدمين الحاليين من فنيين بكافة مواقعهم العسكرية إضافة لأصحاب الخبرة من أطباء ومهندسين. وعن ذوي الشهداء قال الهميسات، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يهتم بعائلات الشهداء بشكل خاص ولهم معاملة مميزة، وسنقوم بفتح المجال لأبناء الشهداء للاستخدام بطريقة منظمة وفق آلية استخدام مناسبة. وأكد العميد الركن الهميسات ديمومة التنسيق والتعاون عالي المستوى بين مديرية شؤون الضباط وجميع وحدات القوات المسلحة للتخطيط لمستقبل الضابط من خلال وضع نظام التأهيل ليسير جنباً إلى جنب مع سياسة التطوير والتقييم. -- (بترا) ع ش/اح/حج
26/8/2017 - 01:47 م