عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير المعهد العربي لدراسات الامن الدكتور أيمن خليل ، ان الاردن انضم لاتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية عام 1970 واتفاقية الاسلحة البيولوجية عام 1973 ، كما تم الانضمام لاتفاقية الحظر التام للتجارب النووية عام 1996 وكان آخر الاتفاقيات التي انضم اليها اتفاقية الاسلحة الكيماوية عام 1997".
وبين خلال محاضرة له ،اليوم الأحد ، بعنوان (اسلحة الدمار الشامل وانعكاساتها على المنطقة ) ، في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية للدارسين في دورتي الدفاع 14 والحرب 23 ، ان الامان النووي يعني الوصول الى ظروف تشغيلية ملائمة ومنع وقوع الحوادث وتبعاتها والعمل على حماية العاملين في الانشطة النووية وحماية البيئة من مخاطر التلوث الاشعاعي ويشمل ذلك تأمين سلامة المنشئات النووية اضافة للعمليات النووية المتخصصة.
واشار مدير المعهد العربي لدراسات الامن ان موقف مؤتمر عمان 2009 حول انتشار اسلحة الدمار الشامل ركز على عدة قضايا منها ضرورة العمل تجاه خلو المنطقة من هذه الاسلحة ، وان انتشار الطاقة النووية للغايات المدنية لا يمكن اعتباره نوعا من انواع الانتشار النووي نظرا للاستخدام المتنامي للطاقة النووية للأغراض السلمية بالإضافة الى ضرورة تأسيس هيكل اقليمية مختص بعملية التزويد بالوقود النووي لدول المنطقة.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس واعضاء هيئة التوجيه أجاب الضيف على اسئلة واستفسارات الحضور .
--(بترا)
م ب/ف ق/حج

20/11/2016 - 05:27 م