واوضح ابو علي ان نتائج الاصلاحات ومكافحة التهرب الضريبي التي تمت رغم توقف الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الجائحة عن العمل، عززت وزادت قيمة الضرائب التي كانت تدفع من القطاعات المغلقة.
وأشار الى أن اجمالي تحصيلات الدائرة خلال العام الماضي بلغت 213ر5 مليار دينار منها 176ر1 مليار كضريبة دخل و 36ر4 مليار ضريبة مبيعات، غطت ما تم تقديره بالموازنة العامة وإعادة التقدير الذي تم بموازنة 2022.
واشار الى ان تحصيلات الدائرة خلال كانون الثاني الماضي من ضريبتي الدخل والمبيعات بلغت 528 مليون دينار، مقابل 476 خلال الشهر ذاته من العام الماضي 2021.
وبين ابو علي ان الاهم في تحصيلات كانون الثاني الماضي من العام الحالي هو ان ضريبة الدخل بلغت 36 بالمئة من التحصيلات، ما يشير الى نتائج معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واستقرار الاعفاءات الممنوحة للأفراد والأسرة.
وبخصوص برنامج الفوترة الوطني، اشار ابو علي الى انه تم تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإنجازه، متوقعا ان يتم طرح العطاء على اقصى تقدير خلال شهر آذار المقبل، وسيشمل العطاء كلا من "برنامج الفوترة الوطني" و "برنامج المحاسبة الضريبية".
واوضح ان الدائرة أنجزت مشروع قانون معدلا لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، هو بحوزة مجلس النواب حاليا، تم بموجبه خفض فترة طلب الرديات من 6 أشهر إلى شهرين.
واكد ان غالبية القطاعات المهنية ملتزمة بدفع الضريبة المتحققة عليها، والدائرة تفتخر بالجميع، وتم انشاء مديرية خاصة بهم بالدائرة مسؤولة عن كل ملفاتهم.
ولفت الى وجود مشروع سيتم تنفيذه خلال العام الحالي يتعلق بالتوعية والثقافة الضريبية كي يطلع المواطنون ودافعو الضرائب على اوجه صرف الاموال المحصلة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة.
واكد ابو علي ان عمليات التفتيش والتدقيق الضريبي التي تمت خلال العام الماضي، لم تتم بمرافقات أمنية، حيث تم استبدال ذلك بالكاميرات، مبينا أن عدد الإقرارات الضريبية سواء الدخل او المبيعات التي جرى تقديمها الكترونياً خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 56200 إقرار.
بدوره، اشاد رئيس مجلس إدارة المنتدى النائب خير ابو صعيليك، الذي تحدث عبر تطبيق "زووم" بمستوى وكفاءة الادارة الضريبية خلال الفترة الاخيرة حيث قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الضريبي، وما زال امامها الكثير لإنجازه بهذا الخصوص.
واكد ابو صعيليك ضرورة تعزيز الثقافة الضريبية، وان يكون هناك دور اعلامي توعوي تقوم به الحكومة لغرس الثقافة الضريبية واعتبارها جزءا من المواطنة وواجبا نحو الوطن، كون الاموال المحصلة تنفق على الخدمات.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك تثقيف للمدقق الضريبي ورفع سويته بخاصة ان عبء الإثبات يقع عليه، مشيرا الى وجود شكاوى حول ممارسات تصدر عن بعض المدققين تخالف القانون.
واكد ابو صعيليك ضرورة تكثيف استخدام الوسائل الالكترونية عند عمليات التدقيق والتفتيش على المكلفين وبما يعكس الصورة الحضارية للأردن، وكذلك ضرورة الموازاة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة واعادة النظر بضريبة المبيعات.
من جانبه، اشار عضو مجلس ادارة المنتدى العين عيسى حيدر مراد، الى ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انتهجت خلال السنوات الأخيرة أساليب حضارية خلال تعاملها مع المكلفين وتعاملت مع الجميع بشفافية.
وبين مراد ان رسالة المنتدى الذي تأسس قبل عدة سنوات ويضم مرجعيات وخبرات اقتصادية مؤثرة، تركز على المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتفاعل الايجابي والتكامل مع الشركاء.
وعرض أعضاء المنتدى الاقتصادي الاردني، خلال الجلسة العديد من الآراء والأفكار المتعلقة بأهمية إصلاح الإدارة الضريبية في الاردن ومعالجة التشوهات وبما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.
واكدوا ضرورة تعزيز التوعية والثقافة الضريبية ورفع كفاءة الموظفين بخاصة المدققين، وتوسيع شريحة دافعي الضريبة، الى جانب إطلاع المواطنين بكل شفافية على اوجه صرف التحصيلات.
واشاروا الى أهمية التعجيل بإنجاز نظام الفوترة ومعالجة العبء والجهد الضريبي، ووقف المرافقات الأمنية، وتوسيع المصالحات والتسويات، وعدم معاقبة الملتزمين، والتعجيل بصرف رديات القطاع الخاص، وإلغاء حد التسجيل، وضبط بعض المهن للحد من التهرب الضريبي.
وشددوا على أهمية نشر الثقافة الضريبية، وترسيخ حالة يستشعر من خلالها الموظف الحكومي انه يقدم الخدمة للمواطن كونه دافعا للضرائب، مؤكدين ضرورة ان تنعكس التحصيلات الضريبية على شكل خدمات يلمس أثرها الجميع.
--(بترا)
س ص/اح05/02/2022 11:20:44