عمان 15 تشرين الثاني(بترا)-اكد مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي ان حرية التعبير وحق الاحتجاج امور كفلها الدستور والقانون وحدد مسارها باسلوب ديمقراطي سلمي وبطرق حضارية تتطلب ان يكون التعبير عن الراي بالخلق القويم والموعظة الحسنة بعيدا عن اطلاق الشتائم والمساس برمزية الدولة ومصلحة الشعب والوطن والامن والاستقرار والمساس بهيبة الدولة.

وقال المجالي في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي مساء اليوم الخميس بحضور مندوبي المؤسسات الصحفية المحلية والعربية والدولية انه على مدار الـ 22 شهرا الماضية تعاملت الاجهزة الامنية مع الالاف من الحراكات والاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات واشكال التعبير السلمية كافة والمعبرة عن مطالب بصورة حضارية راعت المصلحة العليا للدولة وعدم الانجرار للعنف وللعنف المضاد.

واضاف لقد تحملت الاجهزة الامنية في هذه الفترة ما تنوء بحمله الجبال على كافة الاصعدة ، مشيرا الى ترتب الكثير من الكلف المالية الباهظة وكان ذلك لعدم الانزلاق الى منزلقات لا تحمد عقباها، وان الحديث لن ينصب عن الدفاع على القرارات والسياسات التي انتهجتها الحكومة بل اكد ان الحالة الامنية شهدت احداثا امنية متعددة وصفها بغير المسبوقة لحد ما.

واشار انه "وبفضل الله تعالى والمواطن وضبط النفس للاجهزة الامنية استطعنا ضبط ايقاع كافة الفعاليات والنشاطات والتزمنا كجهاز بدستور الشرف العسكري وتعاملنا مع الامور بمهنية وحرفية خلال الفترة السابقة.

وقال المجالي " للأسف لاحظنا مؤخرا انحراف بعض الجهات والاشخاص عن طريقها الصحيح والسليم واستغلال التجمعات والاحتجاجات والاعتصامات واشكال التعبير عن الرأي لتحقيق اهداف ومآرب خاصة وشخصية والاعتداء على مواطنين ابرياء وترويعهم وقطع الطريق عليهم وسلبهم لاموالهم ومركباتهم وترويعهم باستخدام اسلحة مختلفة اضافة الى الاعتداء على الممتلكات الخاصة للمواطنين وحرق مركباتهم او اضرام النار في ممتلكاتهم او احداث اضرار مادية فيها.

وتابع المجالي " زاد الى ذلك الاعتداء على رجال الشرطة والدوريات الراجلة والالية ونقاط الشرطة والمراكز الامنية ومديريات الشرطة ومحاولات اقتحام هذه المباني باستخدام اسلحة اوتوماتيكية وفردية وعصي وحجارة وزجاجات حارقة مشيرا الى القاء قنبلة عسكرية على قوات الدرك في احدى مناطق الجنوب .

كما شملت الاعتداءات بحسب المجالي على الممتلكات العامة والمباني الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك وشركات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها وهي التي بالاصل لخدمة الوطن والمواطن كل في موقعه.

واشار الى اعمال النهب التي طالت البنوك والصرافات الالية والمؤسسات الاستهلاكية والاسواق التجارية وسلب المواطنين بالشارع العام.

وقال الفريق اول المجالي ان اليات التعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات والاحداث يحددها مسار هذه الفعاليات وشكلها ,فان كانت سلمية وتتوافق مع القوانين المرعية سيكون التعامل معها وفقا للقانون بحضارية ومهنية عالية واذا ما تغير اسلوب هذه الفعاليات واتخذت منحى لم تراع به الدستور والقوانين والانظمة سيكون التعامل معها بالمثل ، وسيصار الى استخدام القوة المنصوص عليها في القانون وكما نسميها نحن العسكريون – قواعد الاشتباك.

واكد الفريق المجالي عدم السماح بالاعتداء على المواطن البريء او رجل الامن او الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة وسنستخدم القوة الممنوحة لنا بموجب القانون بمنع مثل هذه السلوكيات السلبية من اجل تحقيق الامن والنظام في المملكة.

واستعرض المجالي الاحداث التي وقعت خلال ال 48 ساعة الماضية والتي رافقت القرارات الحكومية المتعلقة برفع الاسعار اذ شهد اقليم العاصمة وقوع 15 حادثة شغب واغلاق طرق وحرق اطارات ,وحالتي اطلاق عيارات نارية صوب الشرطة والدرك ,وحالة سلب ونهب لمواطنين ، كما شهد اقليم الوسط الزرقاء والرصيفة ومادبا والبلقاء 27 حادثة شغب واغلاق طرق وحرق اطارات وتسجيل حادثتي سلب ونهب لمواطنين وحالتي اطلاق عيارات نارية صوب الشرطة والدرك وأربعة حوادث اعتداء على ممتلكات عامة.

وقال مدير الامن العام ان اقليم الشمال اربد وجرش وعجلون والمفرق شهد 29 حادثة شغب واغلاق طرق وحرق اطارات ،وحادثة نهب وسلب لمواطنين، وحالتي اعتداء على ممتلكات عامة وحالتي اطلاق نار على قوة الدرك والشرطة.

وفيما يتعلق باقليم الجنوب الكرك ومعان الطفيلة اشار المجالي الى ان الاقليم شهد 20 حالة شغب واغلاق طرق وحرق اطارات ، وأربعة حوادث سلب ونهب لمواطنين وضيوف كانوا في البحر الميت ، وثمان حالات تعدي على ممتلكات عامة وخاصة، مبيناً انه رافق تلك الاحداث اطلاق عيارات نارية باتجاه الشرطة والدرك.

واشار المجالي الى ان اقليم العقبة شهد حالتي شغب واغلاق طرق وحرق اطارات ، وحالة نهب وسلب لمواطنين ، فيما شهدت مناطق البادية ثمان حالات شغب واغلاق طرق وحرق اطارات.

وفيما يتعلق بالاصابات ، اشار المجالي ان تم تسجيل 26 اصابة بين مرتبات الامن العام بعضها جراء اسلحة نارية ، وثلاثة منهم حالات صعبة ، كما سجلت 24 اصابة بين مرتبات قوات الدرك ، 13 منها باعيرة نارية ، حالات بعضهم صعبة .

واشار الى اصابة 17 مواطنا باصابات مختلفة نتج عنها وفاة احد المواطنين في محافظة اربد.

وقال المجالي انه خلال اليومين الماضيين تم ضبط 158 شخصا في مختلف المحافظات ،منهم اثنان من الجنسية السورية ، كما تم ضبط شخصين اثناء قيامهما بعمليات النهب والسلب في منطقة جنوب عمان .

وتمثلت الاضرار الناتجة عن اعمال الشغب بالحاق الضرر المادي ب15 من مباني المحافظات والمتصرفيات والبلديات ومديريات التربية والتعليم وثلاث محاكم وخمس مؤسسات استهلاكية مدنية وعسكرية ، و13 بنكا وصرافا أليا ، ومحلين تجاريين ، واربع حالات تعدي على ممتلكات خاصة.

واشار المجالي الى ان التحقيقات الاولية مع بعض المضبوطين ، اثبتت ان هناك جهات اقليمية ومحلية قامت بالتحريض على هذه الافعال والاعمال ، مبينا انه في نهاية التحقيقات سيصار الى احضار الجهات المحلية او الاشخاص المتورطين في التحريض والتحقيق معهم وتحويلهم للقضاء.

وقال ان الاسلحة المستخدمة في الاحداث المذكورة تضمنت استخدام اسلحة اتوماتيكية ورشاشات كلاشنكوف واسلحة فردية وبمبكشن وقنبلة يدوية واحدة زجاجات حارقة عصي وسكاكين.

واكد مدير الامن العام الفريق المجالي ان الاجهزة الامنية ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاضرار بالوطن والمواطن .

وكشف المجالي خلال المؤتمر الصحفي ان اسبقيات "هتيف" احد الحراكات في المسيرات التي تنطلق ايام الجمع من المسجد الحسيني وسط عمان تعددت بين السرقة ومخالفة قانون منع الجرائم وشراء اموال مسروقة وحمل السلاح.

وقال انه تم ضبط 3 اشخاص من اصحاب الاسبقيات حرقوا المؤسسة الاستهلاكية وتمكنوا من سرقة مبلغ 75 الف من احد الصرافات الالية في محافظ البلقاء.

وحول احداث مركز امن الوسطية في اربد بين المجالي ان مجموعة مسلحة قامت بمحاولة الاعتداء واقتحام المركز الذي يبعد عن اقرب نقطة تجمع سكني 2 كم اصيب خلاله حرس المبنى والعاملون فيه الذين قاموا بالرد على اطلاق العيارات النارية للدفاع عن المركز وعن انفسهم مشيرا الى ان احد المتوفيين قيس تيسير العمري 23 عاما توفي نتيجة اصابته بطلقة خرطوش وهذا السلاح لا يتعامل به الامن العام وغير موجود بالأساس كسلاح للأجهزة الامنية.

واوضح المجالي ان العمري اصيب داخل المركز و4 اخرون كانوا من ضمن المجموعة المسلحة مؤكدا ان مرتبات مركز الوسطية لم يخرجوا الى اي جهة او منزل او قرية لأطلاق النار كرد فعل بعد الحادث.

واكد الفريق المجالي قدرة المؤسسة الامنية على ضبط الامن والنظام في الاردن مشيرا الى ان المواطن هو الاساس في ضبط الامن ,مؤكدا القدرة على ضبط الامن معولين على وعي المواطن.

وطمأن المجالي المواطنين والمغتربين وضيوف الاردن بقدرة الامن العام وبكفاءة افراده على ضبط الامن والاستقرار .

كما اكد متابعة كل من قام بالتحريض واستغل الظرف للتخريب والاساءة الى مقدرات الوطن سيتم التعامل معه واحالته للقضاء وفقا للقانون لافتا ان دوار الداخلية لن يسمح باغلاقه ابدا امام حركة المرور والسير باعتباره منطقة حيوية تخدم ابناء الوطن.

--(بترا)

ع ن/ م خ/رع/ح أ

 

15/11/2012 - 08:54 م