عمان 31 كانون الأول (بترا)- زار أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم مديرية الأمن العام والتقوا مديرها العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة وعددا من الضباط من أصحاب الاختصاص في المجال القانوني.
وأكد الطوالبة أن مهمة الأمن العام في توفير الأمن والأمان وتقديم مختلف الخدمات الأمنية والإنسانية تقوم على أساس قانوني حددته تشريعات مختلفة نظمت جوانب عدة من مجالات الحياة اليومية وحددت أدوار كافة الجهات ومنها مديرية الأمن العام.
واضاف أن تحقيق أعلى مستوى من الخدمات الشرطية والمرورية والإنسانية في إطار العمل الأمني تتطلب مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للواجبات الموكولة لجهاز الأمن العام لتواكب ما يستجد من جرائم وحالات تستوجب التعامل معها أمنيا وشرطيا، ما يؤكد أهمية هذا اللقاء الطيب مع ممثلي الشعب الأردني في مجلس النواب الذي ينهض بمسؤولية دستورية في إقرار التشريعات الناظمة لجميع مناحي الحياة في المملكة.
كما استعرض الطوالبة أبرز ما نفذته وحدات الأمن العام في العام الحالي في إطار مكافحة الجريمة وإنفاذ القانون وبسط سيادته من خلال واجباتها اليومية وحملاتها الأمنية التي استمرت طيلة 7 شهور، كما أوضح أبرز الأهداف الاستراتيجية الأمنية التي دخلت حيز التنفيذ ومحاور العمل المنوي تطبيقها وصولا لتحقيق تلك الأهداف.
وثمن رئيس اللجنة القانونية النائب المحامي عبد المنعم العودات جهود المديرية في مكافحة الجرائم والتطوير الذي شهده أداؤها في التعامل مع كافة المستجدات في عالم الجريمة، مشيدا بالمستوى الذي وصلت إليه خاصة في إشاعة روح القانون والتزام تطبيق نصوصه على أساس من المساواة الدستورية واحترام حقوق الإنسان وبما يجعلها في مصاف الأجهزة الشرطية المتقدمة.
واشار الى أن هذا اللقاء يأتي للوقوف على المعوقات التي تواجه جهاز الأمن العام في تطبيق واجباته المختلفة من الناحية القانونية، والتشاور مع القائمين على العملية الأمنية للتعرف على احتياجاتهم في إجراء تعديلات قانونية جوهرية تسهم في تطوير أدائهم وتحقيق الغاية المرجوة من الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الأمن العام .
وتباحث مدير الأمن العام والنواب أعضاء اللجنة القانونية في عدد من النقاط الواجب البحث عن حلول قانونية لها لتساند الجهود الشرطية، والتي باتت تشكل قضايا تمس أمن المواطن وتؤثر على مجمل العملية الأمنية من أبرزها قضايا سرقات المركبات واقتناء الأسلحة والعنف المجتمعي، والتي شكلت ظواهر دخيلة أرقت المجتمع وأثرت سلبا على نسيج المجتمع الأردني.
كما تم الاتفاق على تزويد اللجنة القانونية بعدد من المقترحات لإدخال التعديلات القانونية اللازمة على عدد من القوانين ليتم طرحها في مجلس النواب، وحضور ممثلين عن مديرية الأمن العام لاجتماعات اللجنة القانونية بخصوص هذه التعديلات للوقوف على أنسب المقترحات القانونية لمعالجة القضايا المشار إليها.
واستمع أعضاء اللجنة القانونية إلى ايجاز قدمه مدير إدارة التخطيط والتنظيم عن خطط وبرامج الأمن العام والقوانين الناظمة لعمله، والبرامج المستقبلية وخطط التطوير لها، والحاجة لتطوير عدد من القوانين والبناء عليها لتوفر الدعم لعمل مرتبات الأمن العام في الميدان وبما يصب في مصلحة المواطنين.
كما زار النواب مركز القيادة والسيطرة حيث تعرفوا من خلال مدير المركز على حجم العمل والتغطية الأمنية التي يقدمها المركز وتحديدا مركز تلقي البلاغات خدمة 911، مبدين اعتزازهم بهذا الصرح الأمني الذي توظف فيه الإمكانات الفنية والتقنية لخدمة العملية الأمنية وحماية الوطن والمواطن.
وحضر اللقاء نائب مدير الأمن العام ومساعدوه والمستشار العدلي لمديرية الأمن العام وعدد من قادة الوحدات المعنية.
--(بترا)
م ش/اع/ ف ج










31/12/2013 - 04:25 م