اربد 22 تشرين الثاني (بترا)-اتفقت اراء مختصين في المجال الاقتصادي وقضايا العمل الخدمي واللجوء القسري في محافظة اربد على اهمية التعداد السكاني المزمع المباشرة فيه اعتبارا من الثلاثين من الشهر الجاري واعتبروه واجبا وطنيا ينبغي انجاحه باعتباره بوصلة تحدد الاهداف الاستراتيجية لمختلف القطاعات وفق بيانات دقيقة تسهم في رسم ملامح المستقبل والتخطيط له بنجاعة. وبحسب رئيس مركز دراسات اللاجئين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتور عبدالباسط عثامنة ان التعداد ينظر له كطريق سليمة للوصول الى الحقائق حول المعلومات السكانية والديمغرافية البعيدة عن التقديرات المتداولة دون الاستناد لبيانات صحيحة . ولفت الى ان القضية لا تنطوي على التعامل مع ارقام الزيادة فقط كمحدد اساسي للتعداد وانما تتعدى الى استحقاق تنموي متصل بهذه الزيادة ما يتطلب معرفة خصائص السكان الاضافيين والمهاجرين قسريا وكذلك العمالة الوافدة وخصائصها . وقال العثامنة ان طبيعة المتغيرات الديمغرافية ستحدد تبعا لنتائج التعداد الدقيقة لا وفق تقديرات كما هو متبع الان نتيجة بعض الاسقاطات لافتا الى وجود خلافات على اشياء اساسية بين السياسيين والاكاديميين سببها التباين في تقدير التعداد السكاني بحيث يرى البعض ان سكان الاردن بلغ 11 مليونا فيما يرى البعض الاخر انهم ثمانية ملايين . واتفق عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الدكتور محمد الطعامنة مع ما ذهب اليه العثامنة، مؤكدا ان التعداد واجب وطني تسعى الجامعة فيه الى خلق نوع من الوعي لدى طلبتها بأهميته معربا عن ثقته بتوافر كل وسائل الدعم التقني والفني الكفيلة بإنجاح التعداد. وقال ان التعداد مسألة منهجية تشمل جمع بيانات متنوعة ديمغرافية وسكانية واقتصادية واجتماعية الاصل فيها ان تحلل وتنشر ولها فوائد رئيسية واساسية على مستوى التداول العام في المؤسسات الخاصة والعامة والاكاديمية اذ لا يمكن لا ي دولة ان تخطط دون توافر معلومات دقيقة ولا يمكن لأي سياسة حكومية ان تخطط مستقبلا الا على اساس البيانات. واوضح ان تنمية المجتمع والتخطيط له اقتصاديا واداريا واجتماعيا وحصر اعداد القوى العاملة والمشاريع والخدمات في الصحة والتعليم والاسكان كلها موجهة لشرائح مختلفة والتخطيط لهذه القضايا لا يمكن ان يتم دون بيانات. من جانبه، قال مدير التنظيم في بلدية اربد الكبرى المهندسة رهام الجمل ان للتعداد السكاني اهمية خاصة في العمل البلدي اذ ان حصر الارقام وجنسها " ذكور واناث " والفئات العمرية معلومات تساعد في معرفة نوع وطبيعة الخدمات التي يحتاجها المجتمع. وقالت ان الارقام الاحصائية من شانها تحديد الجوانب الخدمية التي تحتاجها المناطق البلدية والاحياء السكانية بمجالات الخدمات الروتينية كالبنى التحتية والبيئة والانارة ووجهة التنظيم العمراني وما شابه. --(بترا) ن ح/ف ق/حج
22/11/2015 - 02:23 م