عمان 9 كانون الاول (بترا)- مجد الصمادي - شهد الاردن مرحلة جديدة في مجال حقوق الانسان العام الحالي من خلال اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والتزام الحكومة بكافة معاييرها و تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والعمل على اجراء التعديلات والقوانين المتعلقة بالمرأة والطفل والحريات والعقوبات . وكالة الانباء الاردنية (بترا) تحدثت مع عدد من الشخصيات المعنية في مجال حقوق الانسان ، بمناسبة الاحتفال بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الأول من كل عام، إذ بينت التزام المملكة بالقوانين والتشريعات الدولية الناظمة في مجال حقوق الانسان وتقديم التقارير الدورية المنتظمة، التي تبين مدى الانجاز والتقدم والتطور في هذا المجال . وقالوا ان هناك مراجعات دورية للانظمة والقوانين المتعلقة بهذا المجال للسير قدما في منظومة حقوق الانسان ومواكبة كافة التطورات كون مسالة حقوق الانسان حالة متطورة مشيرين الى ان هناك مديريات متخصصة تعمل على تنفيذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان . رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس الاعيان الدكتور بسام التلهوني قال إن الاردن قطع شوطا كبيرا في مجال الحريات وشهد تطورا في مجال حقوق الانسان من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات ، مشيرا الى ان الحكومة تبني توصياتها واجراءاتها على ملاحظات المركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال . واضاف ان هناك مجموعة من القوانين شهدت تقدما كقوانين العقوبات والعقوبات الجزائية وملف الاتجار بالبشر والاعاقة والمراة والطفل، لافتا الى انه وبالرغم من هذا التطور الا اننا ما زلنا بحاجة من العمل والانجاز كون مسألة حقوق الانسان متطورة وتحتاج لتكاتف جميع مؤسسات الدولة . واشار الى ان الاردن محط انظار العالم في مجال التعبير والراي رغم وجود بعض الاختلالات الفردية، اضافة الى ان لجنة الحريات الان تدرس الموافقة على مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الانسان الوارد من مجلس النواب . الأمين العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس قالت إن الاردن التزم بالتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان اضافة الى اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوقو الانسان ، والتي نأمل ان ترى هذه الخطة خطوات عملية وتنفيذية في مجال تطوير وتعزيز حقوقو الانسان . واضافت ان هناك مراجعات دورية لتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان ضمن توصيات ترفع الى الحكومة لتعديل التشريعات ووضع اليات لضمان حماية حقوق الانسان مشيرة الى ان العاتق الاكبر في التطبيق يقع على المجلس التشريعي بشقيه الاعيان والنواب في هذا المجال . وحول وضع المراة في هذا المجال اوضحت الدكتورة النمس ان هناك مجموعة من المطالب التي رفعت الى الحكومة توضح الجوانب التشريعية الواجب العمل عليها كون المراة تعاني جانبا من التمييز الذي ينعكس سلبا على وضعها الاقتصادي والاجتماعي لافتة الى ان الاردن صادق على العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية وازالة كافة تشكيل التمييز ضد المراة الى انه لا يوجد للان تبني او مبادرات للتنفيذ . رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الدكتور مأمون الخصاونه قال ان الاحتفال بيوم حقوق الإنسان ، والذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . واشار الى ان الاردن اهتم بمجال حقوق الانسان من خلال تاسيس المركز الوطني لحقوق الانسان اضافة الى الاصلاحات الدستورية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني وزيادة نسبة المشاركة السياسية للمواطنين وزيادة الوعي في معايير التعبير وعدم التمييز والمساواة بينهم والابتعاد عن الطائفية والعنصرية . واضاف ان مؤسسات المجتمع المدني كفلت ايضا حماية الحقوق الاساسية للمواطن والتنسيق مع المفوضية العامة لحقوق الانسان والعمل على تفعيل اليات الاعلان العالمي لحقوق الانسان مشيرا الى ان الساحة السياسية في الوطن العربي تشهد اضطرابات وحروب تخترق حقوق الانسان وان هناك تداخلا بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الذي يكفل الحريات الاساسية للمواطن في حال السلم ووقت الحرب . مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد حسام المجالي قال ان العام الحالي شهد تطورا وانجازا ملحوظا في مجال حقوق الانسان وذلك باطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان . واضاف ان مديرية الامن العام عملت على تنفيذ ما جاء بالخطة وبما يتماشى مع استراتيجيتها من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد الامن العام للشرطةالقضائية وعضوية ادارات مختلفة لمتابعة الخطة والتي اخذت على عاتقها ادراج الخطة على الموقع الالكتروني للمديرية وتعميمها على كافة وحدات الامن العام اضافة الى تكليف مكتب الشفافية وحقوق الانسان بشرح بنود الخطة لكافة مراتب الامن العام في ارجاء المملكة كافة . واشار الى ان المديرية عملت على انجاز خطة تنفيذية خاصة بالمديرية تتضمن الاجراءات العملية ضمن مؤشرات اداء لقياس مدى الانجاز والفعالية مناطة بادارة الجودة الشاملة . واوضح ان هناك مديريات متخصصة تتخذ اجراءاتها لتنفيذ بنود الخطة تتمثل بادارة حماية الاسرة المعنية بالعنف الاسري والمرأة ومتابعة قضاياهم والتوعية والارشاد ، وادارة شرطةالاحداث المعنية بمتابعة العنف ضد الاطفال والعمالة وتسوية النزاعات بين الاحداث ضمن القانون ووحدة الاتجار بالبشر المعنية بايواء الضحايا وتأمين تذاكر سفر لهم وتوعيتهم ضمن ضباط ارتباط متواجدين على كافة المنافذ الحدودية ومراكز الاصلاح والتاهيل التي شهدت نقلة نوعية من الاصلاحات والتطور اضافة الى مراكز التوقيف المؤقت والتي شهدت العديد من الاصلاحات في النظارات. أمين سر جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامية نور الامام قالت ان الاردن شهد مرحلة جديدة في مجال حقوق الانسان من خلال اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والتزام الحكومة بكافة معاييرها والعمل على تنفيذها . واشارت الى انه وبالرغم من هذا التطور الا ان الاردن شهد تراجعا بقضية حرية الراي والتعبير من خلال توقيف ناشطين ابدوا بارائهم على مواقع التواصل الاجتماعي الامر الذي نأمل ان يكون هناك حلولا العام القادم موضحة ان الاردن من الدول السباقة في مجال حقوق الانسان والتزامه بالتشريعات والقوانين وتقديم التقارير الدورية في هذا المجال . وفي مجال المراة بينت الامام أن المرأة لا زالت تناشد بالمساواة بينها وبين الرجل ،التزاما بالمادة 6 من الدستور اضافة الى المطالبة بالغاء التشريعات الجزائية المتضمنة بالمادتين 608 و 340 من قانون العقوبات اضافة الى اجراء التعديلات على قانون العمل المطروح حاليا امام مجلس النواب والمتضمن وضع اجراءات في حال عدم مساواة صاحب العمل بين المراة والرجل سواء بالاجر او التدريب والتاهيل . يشار الى ان الاحتفال يوم حقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الاول اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د - 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بهذا اليوم . --(بترا) م ص/م ن/ ح خ/ار
9/12/2016 - 02:41 م