عمان 12 أيار (بترا)- هبة رمضان _ يعنى محور "كرامة" أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، بتقديم المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، من خلال الدعم النقدي والعيني، إضافة إلى تعزيز كرامة الأسر المستفيدة وتمكينها في تلبية احتياجاتها الأساسية.،ضمن إطار مؤسسي يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءتها.
وقالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، رئيسة محور المساعدات الاجتماعية (كرامة)،ختام شنيكات، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن محور "كرامة" يشكل أحد الأعمدة الرئيسة في الاستراتيجية المحدثة، ويجسد التزام الصندوق بتوسيع نطاق الحماية، حيث أسهم في رفع عدد الأسر المستفيدة من برامجه إلى أكثر من 250 ألف أسرة في توسعة نوعية غير مسبوقة، شملت فئات جديدة لم تكن مغطاة سابقا، مثل الفقراء العاملين والأسر المتأثرة بجائحة كورونا.
وذكرت أن الفترة ما بين عامي 2018 وحتى نهاية 2024 شهدت توسعا كبيرا في نطاق تغطية برامج الدعم النقدي ، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برامج الصندوق من نحو 90 ألفا إلى أكثر من 235 ألف أسرة، 50 بالمئة منهم نساء وأطفال ، ما يعكس زيادة بنسبة تتجاوز 130 بالمئة، وارتفاع نسبة الأسر الأردنية المستفيدة من برامج المساعدات النقدية من 4.1 بالمئة عام 2019 إلى 13 بالمئة في عام 2024، ما يعكس تطورا ملموسا في مرونة وقدرة منظومة الحماية الاجتماعية على حماية الفئات الأكثر حاجة.
وأكدت أن التحول الرقمي يلعب دورا جوهريا في تعزيز قدرة الصندوق على الوصول إلى الفئات المستهدفة، ولا سيما خلال الكوارث والأزمات، من خلال قاعدة بيانات تشمل قرابة نصف مليون أسرة أردنية، مدعومة بنظام معلومات جغرافي قادر على تحديد الأسر ضمن نطاق الكارثة، بالإضافة إلى توفر بيانات دقيقة عن الخصائص الصحية والاقتصادية والاجتماعية وآليات الدفع، ما يسهل تحويل المخصصات المالية بشكل مباشر، أو الإحالة إلى الجهات المعنية،موضحة أنه سيتم استكمال النظام الإلكتروني للاستجابة للكوارث والصدمات قبل نهاية عام 2025 ليصبح تحويل الدعم وتنفيذ الإجراءات مؤتمتا بالكامل.
وقالت شنيكات إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033 تعد امتدادا طبيعيا للاستراتيجية السابقة، مبينة ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مع التركيز على تحقيق أهداف واضحة وواقعية تتماشى مع مخرجات الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، والاستراتيجيات المؤسسية لكل جهة ذات علاقة.
وأضافت أن الاستراتيجية المحدثة تتميز بتركيزها على تقليل الازدواجية في البرامج، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات الحماية الاجتماعية، بما يسهم برفع كفاءة الإنفاق دون استنزاف الموارد المالية المتاحة، كما تعتمد على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، مما يتيح توفير موارد مالية إضافية تسهم في تنفيذ البرامج المستهدفة بكفاءة واستدامة.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تعتمد على إطار مؤسسي واضح للتنسيق والتنفيذ والمتابعة، حيث تم وضع رؤية شاملة وخطة تنفيذية مفصلة تتضمن مؤشرات أداء لكل محور، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للحماية الاجتماعية للإشراف على التنفيذ، إضافة إلى فرق فنية متخصصة لضمان التقييم والتحسين المستمرين.
وقالت شنيكات إن صندوق المعونة الوطنية يعتمد على السجل الوطني الموحد كأداة محورية لقياس مستوى معيشة الأسر وتحديث بياناتها بشكل مستمر، حيث يوفر معلومات دقيقة ومتكاملة لـ 40 جهة رسمية، تغطي 80 بالمئة من البيانات المطلوبة لتطبيق معادلة الاستهداف، ما عزز كفاءة الاستهداف وزيادة شمول الأسر المستحقة، وتعزيز كفاءة توزيع الدعم النقدي.
وأضافت أن الصندوق سيعمل خلال المرحلة المقبلة على التمكين الاقتصادي متعدد المسارات لأفراد الأسر المنتفعة القادرة على العمل، من خلال تطوير قاعدة بيانات مهارات المنتفعين التي تحدث دوريا، واعتماد سياسة التمكين الاقتصادي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنمية قدرات أفراد الأسر الفقيرة القادرة على العمل من الرجال والنساء، وتشبيكهم بفرص عمل أو مشاريع إنتاجية.
كما سيعمل الصندوق على زيادة حصة منتفعيه من برنامج التشغيل الوطني، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة لتعزيز إقبال الأسر المنتفعة على التدريب، ويأتي ذلك بهدف تعزيز قابلية تشغيلهم من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.
--(بترا)
ه ر /اص / س س
12/05/2025 09:21:56
