القاهرة في 28 تشرين الثاني( بترا)- اعلنت محكمة النقض المصرية انها علقت جميع اعمالها لحين تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن اعلانه الدستوري الذي اصدره الخميس الماضي وحصّن فيه قرارات اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من المسألة القانونية والاحكم القضائية.
وقالت عقب اجتماع لجمعيتها العمومية اليوم ان قررت تعليق جميع اعمالها لحين اسقاط الاعلان الذي اثار ازمة مع السلطة القضائية وازمة سياسية في البلاد ، مشيرة الى ان قرار تعليق العمل يشمل كل دوائرها .
واصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم بيانا شديد اللهجة قالت فيه انها لن تخشى اي تهديد او وعيد ولن تخضع لاية ضغوط تمارس عليها وانها لن تتخلى عن اختصاصها الذي يكفله لها القانون.
واضافت في بيان تلاه على الصحفيين نائب رئيس المحكمة المتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي ان المحكمة مستعدة لمواجهة كل الضغوط حتى لو استغرق ذلك أرواح قضاتها.
ويذكر ان امام المحكمة عشرات الدعاوى التي تشكك بالجمعية التأسيسية للدستور وبمجلس الشورى. .
وردا على سؤال بهذا الصدد قال المستشار ماهر سامي ان جدول المحكمة معلن، ولن يحدث فيه اي تغيير.
ويأتي هذا الموقف تصعيدا للازمة القائمة بين القضاء والحكم ومؤشرا الى ان اللقاء الاخير بين الرئيس مرسي والمجلس الاعلى للقضاء لم يتوصل الى حل لهذه الازمة.
--(بترا)
ح ر/م ب

28/11/2012 - 03:36 م