القاهرة 23 تشرين الاول(بترا)- قررت محكمة القضاء الإداري المصرية في جلسة عقدتها اليوم وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعددها 43 دعوى واحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون الصادر من رئيس الجمهورية، بشأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومدي دستورية عضوية اعضاء مجلس الشعب والشوري في تشكيل الجمعية الدستورية. وقال مصدر قضائي رفيع للصحفيين، ان المحكمة الدستورية العليا لن تبدأ نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا بعد 45 يومًا من الآن، حيث ينص قانون المحكمة الدستورية على انه بعد إحالة القضية إليها تقيد "بقلم الكتاب"، ثم تعطي فرصة 45 يومًا للخصوم من أجل تقديم المذكرات، وبعدها تحال القضية لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية لوضع توصياتها وترفعها لهيئة المحكمة التي تحدد جلسة لبدء نظر القضية. ورأي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في هذا الحكم امرا طبيعيا وانه ازال اي خطر بشأن حل التأسيسية. وقال المستشار القانوني للحزب الدكتور احمد ابو بركة للصحفيين ان احالة القضية الى المحكمة الدستورية اعطت الجمعية التأسيسية الفرصة لإقرار الدستور الدائم لمصر. --(بترا) ح ر/أس/س ق
23/10/2012 - 03:49 م