غزة 27 ايلول (بترا)- اكد مدير الميزان لحقوق الانسان عصام يونس، ان تمسك السلطات الإسرائيلية برفض السماح لطالبات من قطاع غزة الوصول إلى أماكن دراستهن في جامعات الضفة الغربية هو انتهاك لحرية التنقل والحق في الوصول إلى التعليم العالي في المؤسسات الفلسطينية التي أقيمت لصالح الفلسطينيين جميعًا . وقال ان هذا الرفض هو تكريس لتصميم إسرائيل، قوة الاحتلال، على المضي قدما في سياسة العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة المخالف لنصوص القانون الدولي. واضاف يونس في بيان صحافي اليوم "ان هؤلاء النساء ومؤسسات حقوق الانسان التي تمثلهن، سيستمرون بتحدي الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية". وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت التماسًا مقدمًا من جمعيتا "چيشاه- مسلك" الاسرائيلية ومركز الميزان، بإسم خمس طالبات من قطاع غزة طلبن التنقل بين غزة والضفة لدراسة الديمقراطية، النوع الاجتماعي والقانون في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، وكان قضاة المحكمة الاسرائيلية قد قبلوا موقف السلطات الاسرائيلية التي ادعت في جلسة المحكمة بأن اسرائيل غير ملزمة بضمان حق سكان قطاع غزة بالدراسة في الضفة الغربية، وان من حق اسرائيل كدولة ان تمنع تنقل الطالبات عبر اراضيها، على غرار منعها "سكان منطقة معادية" من العبور ضمن اراضيها. ومن جهتها قالت نعمي هيجر، مديرة القسم القانوني في منظمة "چيشاه- مسلك": "للأسف قامت المحكمة الاسرائيلية بتبني موقف قانوني يتجاهل الواقع القائم، فسكان غزة لا يعيشون في دولة اجنبية وانما يرزحون تحت سيطرة اسرائيل في عدد من جوانب حياتهم – خاصة فيما يتعلق بسيطرة اسرائيل التامة على قدرتهم على العبور الى الضفة الغربية، والتي تربطهم فيها علاقات عائلية، اقتصادية وأكاديمية، يجب ان نذكر هنا ان في كل من غزة والضفة تسيطر حكومة مختلفة، ورغم ذلك اسرائيل حتى الآن تعترف بالمنطقتين كوحدة جغرافية واحدة، ولذلك فهي لا تزال ملزمة بالسماح بحركة العبور بينهما، وذلك وفقًا لتفتيشات امنية فردية". --(بترا) أش/أس / س ط
27/9/2012 - 05:28 م