عمان الأول من تموز (بترا)- قال البنك العربي إن المحكمة العليا الأميركية قررت عدم قبول النظر في الطعن المقدم لها من قبل البنك بقضية لندي المقامة ضد البنك العربي في نيويورك. وأضاف البنك العربي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن قرار المحكمة العليا يأتي استنادا إلى توصية المحامي العام الأميركي بعدم النظر في الطعن الذي تقدم به البنك العربي بخصوص القرار الإجرائي الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك، والقاضي بفرض عقوبات عليه نتيجة التزامه بأحكام السرية المصرفية للعديد من الدول التي تمنع البنوك العاملة فيها من إفشاء معلومات مصرفية لأي جهة خارجها، ويعرضها لعقوبات جزائية في حال الإفشاء بموجب القوانين المعمول بها في تلك الدول. وأشارت توصية المحامي العام الأميركي إلى انه لم يتم بعد البت في أساس وموضوع القضية، وللبنك أحقية استئناف هذا القرار الإجرائي مستقبلا عند البت فيها. وبحسب البيان، فإنه على الرغم من أن مذكرة المحامي العام الأميركي المقدمة إلى المحكمة العليا الأميركية بتاريخ 23 أيار 2014، قد أوصت بعدم قبول النظر في طعن البنك، "إلا أنها انتقدت بشكل كبير العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على البنك العربي"، الأمر الذي سيدعم موقف البنك وسيتم الاستناد إليه في مراحل المحاكمة. وتضمنت هذه الانتقادات أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور جوهرية منها افتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك، وعدم قيامها بإعطاء وزن كاف لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية، وفي تطبيق احكام السرية المصرفية الخاصة بها، وعدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث أن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعديا على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية)، اضافة إلى عدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية والسيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية) وذلك بقيامها بفرض العقوبات محل الطعن. وأوضح المحامي العام الأميركي أنه سيبقى هناك مجال لإعادة النظر في هذه العقوبات وتعديلها من قبل محكمة المقاطعة، كما أنه لم يتم بعد صياغة توجيهات المحكمة للمحلفين. يذكر أنه في قضية مماثلة أقامها المدعي ماتي جيل ضد البنك العربي، تستند بشكل كبير إلى الأدلة نفسها في قضية لندي، رفض كبير القضاة جاك واينشتاين فرض العقوبات نفسها على البنك وأصدر حكما لصالحه رد بموجبه القضية، حيث ذكر القاضي في قراره أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سببا مباشرا في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها. وأشار البيان الى قناعة البنك بأن الأدلة في قضية لندي تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وأن الحقائق تظهر أن البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقا لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها. وأكد البيان أن البنك العربي منذ تأسيسه كان ولا يزال ملتزما بالقوانين والأنظمة التي تحكم أعماله والتي تلزمه بالمحافظة على سرية حسابات عملائه، وذلك ضمن اطار القوانين النافذة وتطبيقا للمعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية، الأمر الذي أكده المحامي العام الأميركي في مذكرته حيث بين وبشكل واضح التزام البنك العربي التام بالمتطلبات الرقابية، وتعاونه مع الأطراف ذات العلاقة في منع غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب. --(بترا) ف ح/ ف ج
1/7/2014 - 01:42 م