عمان 29 حزيران (بترا)- أكد المحكّم الدولي الدكتور أحمد الورفلي أن قانون التحكيم الأردني المعدل لعام 2018 وضع حلولاً لمعظم المشاكل التي تواجه التحكيم من خلال وضعه لنصوص واضحة.
وقال الورفلي خلال جلسة "دور القضاء في الدعوى التحكيمية": إن قانون التحكيم الأردني بعد تعديله عالج حالة تشتت آراء المحكّمين لإصدار حكم التحكيم بالمادة 38/ج، مشيدا بمعالجة هذا النص لفكرة تشدد الآراء إلاّ انه فضّل إلغاء العبارة الأخيرة من الفقرة ج التي تشترط اتفاق الأطراف على إصدار حكم التحكيم النهائي من الرئيس منفردا، إذ ان المشرّع قد فتح الباب في هذه الفقرة، وأعاد إقفاله بهذه العبارة.
وأكد، في الورشة التي نظمتّها وزارة العدل ليومين، بحضور قضاة من محكمتي التمييز والاستئناف، وبمشاركة قضاة ومحكمين دوليين، أن الاتعاب الواردة في الجدول الإرشادي لأتعاب المحكمين الصادر عن جمعية المحكمين الأردنيين وفق المادة 41/د/3 هي أتعاب معقولة جداً وغير مبالغ فيها، وبالإمكان الاعتماد عليها لتحديد قيمة أتعاب المحكمين في دعاوى التحكيم .
من جهته، بين المحكّم الدولي سامي منصور، دور المحكمة المختصة في طلبي التفسير والتصحيح حسب المادتين 45/ه ، و 46/د حيث تعالجان حالة استحالة انعقاد التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم للنظر في طلب التفسير أو التصحيح، مشيداً بعدم وضع نص مماثل بالمادة 47 التي تعالج حكم التحكيم الاضافي.
وناقش المشاركون في ختام الورشة عددا من المواضيع المتعلقة بتشتّت الآراء في حكم التحكيم، وحدود تدّخل القضاء في التحكيم المؤسسي، وأتعاب التحكيم وشرح حدود تدّخل القضاء في التحكيم المؤسسي، وإشكاليات بطلان وتنفيذ حكم التحكيم ومناقشة حول أهم التعديلات التي أُجريت على قانون التحكيم الأردني.
--(بترا)
وز/ف ق/ف ج29/06/2019 18:39:53