وبشأن إقرار نظام الفصلين الصيفيين، قال محافظة إنه تجربة جديدة في الجامعة الأردنية، بحيث يكون الحد الأعلى للساعات خلال الفصل الصيفي الواحد 9 ساعات في ستة أسابيع، أي ما يعادل 5ر1 أسبوعيا. وأكد أن التجربة سيتم تقييمها بشكل علمي وموضوعي وشفاف، إذ يقوم حالياً مركز البحث والتطوير التربوي في كلية العلوم التربوية بإعداد استبانة لتقييم الفصل الصيفي، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الدراسة مع نهاية الفصل الصيفي الثاني، والمقرر في مع نهاية الشهر الحالي. وأوضح أننا سنراجع التجربة، فإذا كانت النتائج مفيدة ولا تؤثر على النوعية وجودة التعليم، سيتم الاستمرار بنظام الفصلين، وعكس ذلك "فلن يتم الاستمرار به"، مشيرًا إلى أن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة زودت الإدارة بنتائج استطلاع رأي أجرته مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين حول إيجابيات وسلبيات إقرار نظام الصيفيين، وسيكون ذلك رافدا من الروافد التي ستساعد في اتخاذ قرار بالاستمرار أو التوقف. يذكر أن الفصل الدراسي الصيفي الأول بدأ في 4 حزيران وانتهى في 18 تموز الماضيين، فيما بدأ الفصل الدراسي الصيفي الثاني في 23 تموز الماضي وينتهي بـ30 آب الحالي. وقال محافظة، إن الطالب يستطيع من خلال الفصلين الصيفيين دراسة 18 ساعة، وبالتالي يستطيع التخرج خلال عامين ونصف العام، مبينا أنه تم إقرار هذا النظام بعد مطالبات تقدم بها طلبة الجامعة وكذلك اتحاد الجامعة الأردنية، لكنه أشار في الوقت نفسه الى أن ذلك غير ملزم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ولن يتم خلاله طرح مواد تخصص إجبارية، فعادة تطرح مواد متطلبات كلية أو جامعة. وأكد أن نظام "الفصلين" مجد من الناحية المادية، خصوصًا وأن الجامعات تعاني من وضع مالي سيئ وهناك عجز بموازناتها، وهو ما يشكل أحد سبل تعزيز موارد الجامعة المالية. وعن الموضوع الراهن الخاص بتقييم رؤساء الجامعات، قال محافظة "من حيث المبدأ، يعتبر تقييم رؤساء الجامعات إيجابيا، ولا يوجد ما يمنع مثل هذا التقييم"، لكنه أضاف، أن "التقييم لأي شخص سواء أكان رئيس جامعة أم غيره يجب أن يكون بعد فترة كافية تضمن تحقيق بعض الخطط والاستراتيجيات". وتشير الاستراتيجية الوطنية لتقييم رؤساء الجامعات إلى أنه يتم التقييم بعد مرور ثلاثة أعوام على استلام رئيس الجامعة لمنصبه، حيث أعرب محافظة عن اعتقاده بأن هذه الاستراتيجية "كان هدفها من التقييم بعد ثلاثة أعوام هو التجديد أو عدم التجديد لرئيس الجامعة"، مؤكدًا أن مدة عام واحد غير كافية لتقييم أي رئيس جامعة، إذ ان أي خطة في الجامعة تحتاج لعامين على الأقل لتنفيذها. وأضاف، "إذا كان رئيس الجامعة غير كفؤ، ولم يقم بواجبه على الشكل المطلوب، واتسم أداؤه بالضعف ولم يكن هناك إنجازات، فهناك وسيلة لعدم التجديد له والاستغناء عنه بطريقة أو أخرى، وبالتالي تعيين بديل له، حتى لو لم يمض على تعيينه عام"، مشيرًا إلى أن جميع رؤساء الجامعات الحاليين تم تعيينهم بعد إجراء مقابلات مع لجان مختصة تم تشكيلها لهذا الشأن، وبعد القيام بدراسة كافية عنهم. وحول آلية التقييم، أوضح محافظة أن هناك لجنة تضم خبراء ومختصين لتقييم رؤساء الجامعات، ويكون رئيس الجامعة ملزما بتقديم تقرير يتضمن كل الإنجازات والمشاريع المطبقة على أرض الواقع، مدعمة بوثائق إلى مجلس أمناء الجامعة تقريبا كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن تقرير آخر سنوي، ثم تعرض نتائج التقييم على اللجنة المختصة التي بدورها ستنسب لمجلس التعليم العالي بتجديد أو إنهاء عقد رئيس الجامعة. وبشأن الطلب من الهيئتين التدريسية والإدارية في كل جامعة المشاركة في عملية تقييم رئيس الجامعة، قال إن الجامعة "لا تستطيع إلزام أي كان من هاتين الهيئتين للمشاركة في عملية التقييم". يتبع.... يتبع --(بترا) م خ/اح/س ق
12/8/2017 - 12:21 م