وأشار إلى الضغوط التي تتحملها موازنة الدولة بسبب الآثار التي ترتبت على اللجوء السوري، مؤكدا أن ما حصل عليه الأردن من دعم لمواجهة تداعيات الأزمة السورية لم يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات اللاجئين بأحسن الأحوال. وشدد على ان وجود نحو 5ر1 مليون لاجئ على الأرض الأردنية أدى إلى زيادة الضغط على الخدمات التعليمية والصحية، وعلى الثروات التي لا يمكن تعويضها مثل المياه، منوها أن الأردن فتح حدوده للاجئين السوريين من باب الواجب العربي والإنساني. وحول ارتفاع مستوى الدين العام، بين الدكتور فريز أن الدين يقسم لشقين خارجي وداخلي؛ "والدين سيء؛ لكن ليس كل دين سيئ، الدين الذي يستخدم لعمليات الإنتاج ودعم الطاقة الإنتاجية ويمكن الدولة من النهوض هذا ايجابي، أما الدين الموجه للاستهلاك فهو عبء على أجيال المستقبل وهو عبء غير مقبول من ناحية اقتصادية". وأكد أن الدين الخارجي يشكل نحو 40 بالمئة من الدين العام، وباقي الدين هو دين محلي يمثل السندات التي تصدرها الحكومة داخليا لتمويل عجز الموازنة، لكن" نعمل على أن يكون قسم كبير من الدين طويل الأجل وتنموي يغذي مشروعات خصوصا من القروض الخارجية". وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولي، أكد المحافظ أنه لا إملاءات على الأردن من الصندوق "ليس هناك إملاءات، لكن هناك التزامات على الطرفين؛ نحن نقدم برنامجا للصندوق، يتم بموجبه الاتفاق على بنود ضمن إجراءات نضعها نحن الأردنيون ونلتزم بها، مثل تخفيض عجز الموازنة، نتفق معهم على الإجراءات التي تتوافق مع مصلحتنا الوطنية". ولفت إلى أن الديون تمول مشروعات إستراتيجية مهمة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه والطرق إلى جانب دعم البلديات. وأكد أن القطاع الخاص شريك فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية "لكن العلاقة الإتهامية بين القطاعين العام والخاص مسألة ثقافية تحتاج إلى تعديل"، مشيرا إلى تأسيس المؤسسة الأردنية للاستثمار، وأن هناك مراجعة للقوانين والإجراءات التي تجعل القطاع الخاص أكثر نشاطا. واستعرض المحافظ، تاريخ تأسيس البنك المركزي منذ عام 1966 والمسؤوليات المنوطة به حسب القانون، بإصدار النقد وتنظيمه والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم أعمال البنوك ضمن قواعد العمل المصرفي، وقواعد الائتمان والودائع وإدارة السيولة، إلى جانب كون البنك المركزي مستشارا ماليا للحكومة فيما يتعلق بالشؤون المالية والنقدية، مشيرا إلى عضوية البنك المركزي في لجان عديدة أبرزها لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة الموازنة العامة. --(بترا) ف ح/ح أ/ م ب
24/12/2015 - 09:56 م