وأشار الدكتور فريز إلى إن البنك المركزي ارتقى بمسؤولياته من الالتزام بتحقيق الاستقرار النقدي في المملكة، إلى المساهمة بتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بمفهومه الاوسع، الذي يشمل الحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك ومتانة اوضاعها، بالإضافة الى تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الاخرى على مواجهة المخاطر، والحد من اي اختلالات هيكلية. وبين أن البنك عمل على توسيع مظلته الرقابية لتشمل مؤسسات التمويل الاصغر وشركات التأمين، ويعمل بصورة دائمة على تطوير وسائله وادواته الرقابية، ووضع الاطر التشريعية والسياسات والاجراءات اللازمة التي تمكنه من الاضطلاع بدوره في تحقيق الاستقرار في الجهاز المالي. وأكد أن البنك يولي عناية خاصة لتطوير نظم ووسائل تقديم الخدمات المصرفية في المملكة، ويشجع البنوك بصورة دائمة على تطوير انظمتها وخدماتها ومنتجاتها والاستفادة من ثورة الخدمات التكنولوجية المالية لزيادة فرص تحقيق وفورات تشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وزيادة سرعة وسهولة تقديمها،مبينا أن البنك المركزي يعمل بالتوازي على اعادة هيكلة وتطوير نظم الدفع والتسويات الالكترونية في المملكة، بما في ذلك تطوير البيئة التشريعية والقانونية الخاصة بها ضمن استراتيجية شاملة لتطوير نظم الدفع والتسويات والتي تم الانتهاء من تنفيذها مع نهاية عام 2016. واعاد الدكتور فريز التذكير بانتهاج الأردن، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، سياسة تجارية مبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وبذل جهود مكثفة لفتح اقتصاده أمام التجارة والاستثمار الأجنبي، بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه، والذي جاء مقرونا بجهود أخرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للأردن مع الدول العربية، إلى جانب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإبرام اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيتي التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الأميركية. واوضح إن الأردن يعد من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحا في المنطقة العربية، حيث شكلت التجارة الدولية في السلع والخدمات بالمتوسط حوالي 8ر97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2012-2016. وقال انه على الرغم من العجز المستمر في الميزان التجاري على مدى السنوات الماضية، إلا أن هذا العجز يقابله ميزان مدفوعات مستدام يتمتع بفائض في حساب الخدمات مبني على الصادرات الخدمية، ومن أهمها السياحة بمختلف أنواعها كالتعليمية والعلاجية، هذا بالإضافة إلى الصادرات الخدمية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسب الآلي والخدمات المالية والنقل الجوي، علاوة على حوالات الأردنيين في الخارج والتدفقات المالية الخاصة والتي في معظمها استثمارات أجنبية مباشرة. وبين المحافظ أن المملكة حققت فائضا في ميزان تجارة الخدمات، إذ بلغت صادرات الأردن من الخدمات حوالي 1ر6 مليار دولار خلال العام الماضي فيما بلغت المستوردات من الخدمات 6ر4 مليار دولار. وأشار إلى أن الصادرات الخدمية نمت بين 2007 و 2016 بنسبة 4ر8 بالمئة بالمتوسط، أما في مجال التجارة الدولية من السلع، فلا تزال الصادرات من الفوسفات والبوتاس والأسمدة والمواد الكيماوية كالأدوية والألبسة و"الخضراوات والفواكه" تشكل الجزء الأكبر من صادرات المملكة إلى دول العالم، حيث تشكل بالمتوسط 70 بالمئة من حجم الصادرات الوطنية الأردنية. يتبع....يتبع --(بترا) ف ح/اص/ س ط
24/5/2017 - 10:09 ص