ولفت الدكتور فريز إلى أن الأردن وقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لتبسيط قواعد المنشأ للصادرات الأردنية، في الوقت الذي لم يستفد فيه المصدرون الأردنيون من الاتفاقية الأصلية او تجاوز المعوقات التي ما زالت تحد من الاستفادة الحقيقية من هذه الاتفاقية اسوة بالاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية. وقال إن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة عالية على التكيف مع التطورات غير المواتية وواصل أداءه الإيجابي في عام 2016، وعلى الرغم من التحديات التي يتعرض لها، وفي مقدمتها استمرار ظروف عدم اليقين في المنطقة، وإغلاق المعابر الحدودية مع كل من العراق وسوريا، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع 6ر2 بالمئة بالمتوسط للسنوات 2012 - 2015. وأضاف ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا نسبته 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي مقابل 2ر15 بالمئة في عام 2012، فيما انخفض عجز الموازنة العامة الى 2ر3 بالمئة من الناتج مقابل 3ر8 بالمئة في عام 2012. بدوره، قال مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري إن اللقاء الذي نظمته جمعية المصدريين الأردنيين يهدف إلى إطلاع المصدرين الأردنيين على جهود البنك المركزي في مجال حفز النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام ومبادرته الخاصة بدعم الصادرات الوطنية من خلال تعزيز قدرات الشركة الأردنية لضمان القروض. وأضاف ان برامج الشركة لتقديم الضمانات للمصدرين اسهمت بتطوير قدراتهم التصديرية وتمكينهم من دخول أسواق جديدة، حيث بلغ مجموع الشحنات التي ضمنها البرنامج منذ التأسيس حوالي 800 مليون دينار لنهاية 2016. وأكد أنه مع التطورات الأمنية غير المواتية التي عصفت بالمنطقة منذ العام 2011، واجهت الصادرات الوطنية تحديات مرتبطة بالمخاطر السياسية التي انعكست بصورة واضحة على حجم العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات، وتراجع حجم الشحنات المضمونة ضمن هذا البرنامج إلى نحو 50 مليون دينار في عام 2016 من 110 ملايين دينار في عام 2012 نتيجة لإحجام معيدي التأمين العالميين والاقليميين عن توفير غطاء تأميني للصادرات المتجهة للأسواق التقليدية المجاورة مرتفعة المخاطر. وقال إن مبادرة البنك المركزي جاءت لرفع قدرات شركة ضمان القروض التأمينية لتشجيع المصدرين الاردنيين على توسيع العمل ضمن اسواقهم التصديرية الحالية مقبولة المخاطر وتمكينهم من ايجاد فرص تصديرية باسواق جديدة مقبولة المخاطر. ونوه إلى أن البرنامج الذي تديره الشركة لن يتمكن من توفير تغطية تأمينية للأسواق ذات المخاطر السياسية والأمنية المرتفعة في ظل استحالة تحصيل أثمان البضائع والقيود غير العادية المفروضة على العملات الاجنبية،مؤكدا تطلع الشركة بتفاؤل لخدمة المصدرين الأردنيين من خلال هذا البرنامج، الذي لا يقدم تغطية تأمينية في الوقت الحالي إلا بنسبة 2 بالمئة فقط من الصادرات الوطنية، فيما تبلغ هذه النسبة ما بين 5 و10 بالمئة بالمتوسط من مجمل الصادرات الوطنية في الدول النامية والمتقدمة على التوالي. وقال الدكتور الجعفري إن مبادرة البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز قدرات الشركة التأمينية بدعم الصادرات الوطنية جاءت من خلال توفير مبلغ مئة مليون دينار كقرض ميسر للشركة، حيث تعمل الشركة على استثمار حصيلته بالسندات الحكومية ليشكل فرق العائد مخصصا لتغطية مخاطر التعثر لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات. وأشار إلى أن عمر هذا البرنامج عشر سنوات، "ولكنه سيمتد لفترات لاحقة بالمستوى الذي سيسمح به المخصص المتراكم ضمن هذا البرنامج". وكان رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، قال في تقديمه محافظ البنك المركزي، إن الشركة الأردنية لضمان القروض اسهمت بتقديم دعم للصناعة الوطنية وخصوصا قطاع الصادرات حيث اسهم الدعم بزيادة تنافسية الصناعة الأردنية في أسواق الاستيراد. وأضاف ان البرنامج الجديد الذي تم طرحه سيوفر 100 مليون دينار لدعم ائتمان الصادرات الوطنية، جاء استجابة لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية، الذي يرأسه جلالة الملك عبدالله الثاني ، وتم تبنيها من قبل الحكومة. وأكد أبو وشاح أهمية تأسيس صندوق لتعزيز الصادرات الوطنية خصوصا نحو الأسواق التصديرية الجديدة. وحضر اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين في البنوك اضافة الى رجال أعمال ومصدرين أردنيين. --(بترا) ف ح/اص/ س ط
24/5/2017 - 10:18 ص