وقال المحافظ إنه رغم كل المؤشرات الايجابية التي اظهرها الاقتصاد الاردني، إلا أن البناء على هذه المكتسبات "يتطلب مواجهة التحديات التي ما زالت ماثلة امامنا، واستشهد بما قاله جلالة الملك بانه (لن يقوم أحد بإيجاد الحلول لمشاكلنا الا نحن انفسنا فلا بد ان نعتمد على ارادتنا وامكانياتنا وطاقاتنا في مواجهة التحديات امامنا بعزيمة وتصميم). ودعا إلى مواجهة الواقع الجديد وتبدل اولويات المجتمع الدولي والتطورات الاقليمية، والتي جعلت من الاعتماد على الذات تحد أكبر من اي وقت مضى، وتنفيذ الاصلاحات دون تلكؤ والتي اصبحت معروفة للجميع وان أي تأخير في تنفيذ الاصلاحات ستطال أثاره السلبية الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن مضي الحكومة قدما بتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي كفيل بمواجهة الاختلالات الخارجية، المتمثلة بعجز الحساب الجاري، والداخلية المتمثلة بعجز المالية العامة، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة وقف الهدر في الموارد الاقتصادية المحدودة، والانفاق غير المجدي، والاعفاءات غير المبررة اقتصاديا، ومعالجة التشوه في النظام الضريبي. وقال إن كل ذلك سيسهم ايجابا في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز مرتكزات النمو الشامل، ومعالجة مشكلة الدين العام ووضعه على مسار تنازلي وقابل للاستمرار. وأضاف أن الجهاز المصرفي يعد شريان التمويل الرئيسي للاقتصاد الوطني، وأن هذا التمويل، الذي استمر وبزخم كبير على الرغم من الظروف غير المواتية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية، يمثل تجسيدا واقعيا لممارسة البنوك لمسؤوليتها المجتمعية. وأكد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية أصبح يشكل ثقافة ونهجا مؤسسيا للمنظمات والمؤسسات العاملة في المجتمعات المتطورة، وإحدى مؤشرات التنمية المستدامة لديها، و"بالرغم من اختلاف النظرة والمقاصد لمفهوم المسؤولية المجتمعية، إلا انني اعتقد انها تعني قدرة المؤسسة، على إيجاد علاقة ايجابية فيما بينها وبين المجتمع المحيط بها، وتطويرها بما يساهم في خدمة المجتمع وازدهاره وأمنه وأمانه، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات عمل المؤسسة وبالشكل الذي يكفل الموازنة بين مصالحها ومصالح المجتمع. وأشار المحافظ إلى أن هذا المفهوم يشمل الالتزام المستمر من قبل المؤسسات بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، وللمجتمع ككل. وبين أن الارقام المتاحة تظهر زيادة حجم الاموال التي تنفقها البنوك في اطار المسؤولية المجتمعية الى 3ر1 في المائة من ارباحها ارتفاعا من 8ر0 في المائة في عام 2015 "وهو ما يستحق الاشادة". ودعا إلى وضع قواعد عامة للمسؤولية المجتمعية للبنوك لتسترشد بها باقي المؤسسات في بناء استراتيجية تمكنها من تحقيق اهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. .. يتبع.. يتبع.. --(بترا) ف ح/ س ق
15/11/2017 - 01:36 م