أما بخصوص فتح الحدود مع العراق، قال المحافظ إن ثمة مؤشرات على أن التجارة مع العراق آخذة بالتحسن، وذلك "مع ادراكنا أن عودة حجم الصادرات إلى العراق لمستويات ما قبل اغلاق الحدود ستستغرق بعض الوقت، حيث نأمل أن نلمس الأثر الايجابي لاستئناف التجارة مع العراق ابتداء من النصف الثاني من عام 2018". وأضاف أن الانفاق الرأسمالي نما بنسبة 4ر7 في المائة لنهاية أيلول من العام الحالي، مقابل تراجع نسبته 4ر9 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا أن هذا النمو يشكل قوة رافعة للأداء الاقتصادي، وستمتد اثاره الايجابية الى مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في ضوء توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشروعات الرأسمالية، مثل تكريس لأطر الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته المتراكمة، في الوقت الذي سيسهم ذلك في الحد من عجز الموازنة. وأشار إلى استمرار وتيرة النمو في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، وبنسبة 8ر7 في المائة لنهاية أيلول من العام الحالي، بعد نموه بنسبة جيدة ايضا لنفس الفترة من عام 2016 بلغت 5ر7 في المائة، توزعت على القطاعات الاقتصادية كافة، لاسيما الانتاجية منها. وقال الدكتور فريز إن ذلك يعد من المؤشرات الايجابية التي تدل على امكانات النمو الاقتصادي في المستقبل، لافتا إلى أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي نشعر فيه بكل ثقة واطمئنان إلى تطور مؤشرات المتانة المصرفية. وثمن في هذا الإطار جهود إدارات البنوك العاملة في المملكة على "تعاونكم الجاد النابع من إحساسكم العالي بالمسؤولية"، معربا عن ثقته أن الإنجازات التي حققها الجهاز المصرفي الاردني، وتعزيز مكانته واسهاماته النوعية في دعم مسيرة اقتصادنا الوطني ستتواصل، بالرغم من اية صعوبات او تقلبات في البيئة المالية والاقتصادية محليا وخارجيا. كما ثمن المحافظ التزام البنوك الثابت بضوابط العمل المصرفي الآمن والسليم، وحرصهم على توفير الشروط والامكانات اللازمة لترسيخ الممارسات المصرفية الفضلى، وحسن إدارة المخاطر بما يرتقي بقدرة البنوك على تحمل الصدمات المحلية والخارجية. ودعا البنوك أن تضطلع بدور أكبر تجاه التنمية المجتمعية، بحيث لا تقتصر مسؤوليتها المجتمعية على تقديم التبرعات النقدية والعينية، "بل يجب أن تكون التزاما أخلاقيا"، وتتخذ طابعا مؤسسيا ذو قيمة مضافة عالية ومستدامة في مختلف المجالات التعليمية، والصحية، والتدريب والتأهيل، والبيئة، وتمكين المجتمع المحلي. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد محافظ البنك المركزي أنه تم الاستمرار بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة جاذبية الدينار كملاذ امن للمدخرات المحلية والخارجية، ورغم تواضع نمو الودائع منذ بداية العام إلا أن الودائع بالدينار زادت منذ نهاية شهر آذار بخمسة امثال زيادتها في الفترة نفسها من العام الماضي، وبحجم يتجاوز نصف مليار دينار. وقال إنه ورغم بعض العوامل غير المتكررة والتي فسرت في حينه على انها انخفاض في ودائع الدينار، بينما هي في الحقيقة تعود الى عمليات اعادة تصنيف احصائية صرفة، وصفقة شراء اسهم سعودي اوجيه في البنك العربي لمستثمرين اردنيين وغير اردنيين، وبحجم غير مألوف وصل الى 1ر1 مليار دولار، "ما يعد مؤشر قوة ودليل على متانة الجهاز المصرفي، وإيمان راسخ بأسس الاستقرار النقدي واستقرار بيئة الاقتصاد الاردني على المدى الطويل". وأشار إلى التقدم الملموس الذي سجلته المملكة في تقرير ممارسة الاعمال الصادر أخيرا عن البنك الدولي، حيث تحسن ترتيب الاردن خمس عشرة مركزا، إلى المرتبة 103 من 118 في تقرير العام الماضي، حيث جاء التقدم بشكل رئيس بفضل تحسن معيار الحصول على الائتمان بمقدار 26 درجة، نتيجة بدء شركة المعلومات الائتمانية اعمالها اعتبارا من العام الماضي. ..يتبع..يتبع.. --(بترا) ف ح/ س ق
15/11/2017 - 01:34 م