عمان 25 حزيران (بترا)- عرض النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دور مجلس النواب الحالي في الحياة السياسية. وأشار الطراونة خلال محاضرة ألقاها اليوم في الجامعة الأردنية إلى أن الانتخابات النيابية التي أفرزت هذا المجلس غاب عنها جزء رئيسي من المعارضة السياسية في البلاد بسبب مقاطعة الحركة الإسلامية. وزاد انه في حال تواجد حزب جبهة العمل الإسلامي تحت قبة البرلمان لكانت الصيغة التي خرج بها قانون الانتخاب مختلفة عما أقرت بسبب دعمهم لفكرة أكثر من صوت واحد للدائرة المحلية، لافتا إلى أن أربعين نائبا من أصل 120 دعموا فكرة ثلاث أصوات: صوتان للدائرة المحلية والثالث لقائمة الوطن. وبين أن التحدي الرئيسي الذي يقف أمام المجلس الحالي هو كيفية التفاعل مع مطالب الناس السياسية والمعيشية ، مشيرا إلى أن العامل الأساسي في نظرة المواطنين لطبيعة وتركيبة ودور المجلس هو الربيع العربي الذي تبدلت فيه الأولويات والمطالب التي كانت متميزة في سنوات سابقة ولم تعد مقبولة في هذه المرحلة. وعرج الطراونة على الانجازات التشريعية التي قام بها المجلس وكان أبرزها التعديلات الدستورية التي وصفها بأنها تشكل نقلة نوعية في تحقيق المطالب السياسية لإحداث التوازن بين السلطات الثلاث، مشيرا إلى المحكمة الدستورية التي تعتبر عنوانا رئيسيا للإصلاح السياسي ومطلبا لشريحة واسعة من المجتمع، لأهميتها في الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة عن البرلمان. وأكد أهمية إنجاز قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ومدى تقدمه، موضحا أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الهند أشاد بقانون الهيئة الذي أقره مجلس الأمة قائلا أنه "أفضل من قانون الهيئة في الهند". وتطرق في المحاضرة التي حضرها نائبا رئيس الجامعة الدكتور رضا الخوالدة والدكتور شتيوي العبد الله وعدد من أعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلبة، إلى قضية لجان التحقيق النيابية التي تشكلت للتحقيق في قضايا فساد وشبهات فساد لرؤساء حكومات ووزراء، لقناعة أغلبية النواب أن التفاعل مع مطالب المواطنين والمسيرات والمطالبات الشعبية في محاربة الفساد هو تشكيل لجان تحقيق نيابية. وقال انه لا بد من التفريق بين الدور الرقابي لمجلس النواب والذي يقوم على أعمال الحكومة وأداء الوزراء، وبين الدور التحقيقي الذي يقتصر على وجود ملف فيه شبهة فساد على رئيس وزراء أو وزير معين ارتكب فعلا ما فيه شبهة فساد أثناء ممارسته لوظيفته، لافتا إلى أن دور مجلس النواب في مسألة التحقيق في شبهات الفساد بات مقتصرا على الموافقة على طلب المدعي العام بإحالة وزير ما إلى القضاء العادي. وفي نهاية المحاضرة أجاب الطراونة على جملة من التساؤلات والمداخلات التي طرحها الحضور، تركزت حول مسار الإصلاح والأدوار المناطة بمجلس النواب وقانون الانتخاب الجديد وأثره على تركيبة المجلس المقبل. --(بترا) ع ط /أس / س ط
25/6/2012 - 05:21 م