اربد 26 تشرين الثاني (بترا)- عقدت جامعة اربد الاهلية اليوم الخميس محاضرة بعنوان (التعاملات المالية في سوق عمان المالي) للمدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر. وقال عازر ان بورصة عمان تأسست عام 1999كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة، وتعرض لأهداف بورصة عمان في الاقتصاد الوطني منها إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة ومنافسة تتسم بالشفافية والمصداقية. وبين أهمية موضوع التعاملات المالية في سوق عمان المالي وضرورة فهم إلية تنفيذها وكيفية الاستفادة منها حاضراً ومستقبلاً. واشار عازر الى اهم المشاريع التي تتضمنها الخطة الإستراتيجية للبورصة والتي من أهمها تحويل الشكل القانوني للبورصة إلى شركة مساهمة عامة، وتطوير البنية التحتية التقنية للبورصة لنظام تداول جديد بنظام رقابة ونظام إفصاح إلكتروني، وتنويع وتوسيع أنواع الأدوات المالية المدرجة في صناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية، وصناديق المؤشرات المتداولة ، والمشتقات المالية، واحتساب أرقام قياسية جديدة. وبين عازر مزايا تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة من أهمها توفير المزيد من الاستقلالية للبورصة وزيادة قدرتها على استقطاب كفاءات والحفاظ على الكفاءات الموجودة، وتطوير أسلوب إدارة البورصة من خلال إتباع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية الرشيدة، والاستفادة من أساليب الإدارة في القطاع الخاص، وممارسة نشاطات تجارية وإنشاء مشاريع استثمارية وتنويع مصادر دخلها وزيادة إيراداتها، وسهولة الحصول على التمويل اللازم من خلال زيادة رأس مالها أو الاقتراض، وزيادة الكفاءة والفاعلية في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية والتنافسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وإمكانية الدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية مع بورصات وجهات عالمية، وتمكن الحكومة لاحقاً من طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام مما يسهم في تحديد قيمة عادلة لسهم البورصة من خلال إدراج أسهمها للتداول. وأشار عازر إلى أن البورصة بالتنسيق مع مؤسسات سوق رأس المال وبالتعاون مع ديوان الرأي والتشريع ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب شاركت ضمن اجتماعات مكثفة خلصت إلى إضافة تعديلات جوهرية ومهمة إلى مشروع قانون الأوراق المالية الذي سيتم إقراره من قبل الجهات التشريعية المختصة. وبين أن هذه التعديلات جاءت انسجاما مع المعايير الدولية؛ لافتا إلى أن القانون الجديد سيعمل عند إقراره على تسهيل إصدار صناديق الاستثمار المشترك وخاصة صناديق المؤشرات المتداولة بالإضافة إلى توفير حماية اكبر لشركات الوساطة فيما يخص التداول بالهامش. وبين أن القانون سيتضمن إعطاء الصلاحية لمجلس مفوضي الهيئة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات بشكل إلزامي، كما سيسمح القانون بتحويل الصفة القانونية لبورصة عمان وتحويلها لشركة مساهمة عامة مملوكة من قبل الحكومة. وحضر المحاضرة رئيس الجامعة الدكتور زياد الكردي والدكتور عزت جرادات رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور سالم الرحيمي عميد الكلية، وعمداء الكليات، وجمع كبير من أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة. --(بترا) ر.خ/رع/أس
26/11/2015 - 07:36 م