الكرك 10 آب (بترا) – نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني فرع الكرك مساء أمس محاضرة حول تطور الفكر الديمقراطي الاجتماعي في العالم وعلاقته بالديمقراطية السياسية.
واستعرض الدكتور عمر العمارين مراحل تطور الانظمة السياسية فى اوروبا واخذها بالجانب السياسي كنموذج للديمقراطية واغفال جانب العدالة الاجتماعية والمساوة بالفرص مما كان له انعكاسات سلبية على مستوى معيشة شرائح واسعة من المجتمعات نظرا لغياب مفهوم وتطبيق الديمقراطية الاجتماعية.
واشار الى تميز النموذج الديمقراطي الاجتماعي بالربط المحكم بين الديمقراطية والحقوق السياسية والاقتصادية للمواطنين وهو ما يميزة عن النماذج والانظمة الاخرى لافتا الى انه لا مجال او معنى للحديث عن حق المواطن والفرد في حصوله وممارسته لحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون ان يلمس انعكاساتها على حريته ومستوى معيشته الكريمة. من جهته اشار الباحث مصطفى المواجده الى ان الديمقراطية الاجتماعية تسعى لتحقيق اهدافها الرامية الى تخفيف الاعباء المادية عن الاسر محدوة الدخل وتقليص التفاوت الاجتماعي وضمان حد ادنى من الدخل يحقق العدالة الاجتماعة والتى تضمن تلبية الاحتياجات الاساسية والمشتركة للمواطنين في التعليم والصحة والحماية من الامراض والتامين ضد البطالة والحفاظ على بيئة امنة ونظيفة والحفاظ على مستوى جيد من التنمية المستدامة لافتا إلى أن الاردن من الدول القليلة بالمنطقة التي حرصت على الموازنة بين التنمية السياسية والتنمية الاجتماعية لتحقيق الحد الادنى من متطلبات وحاجيات المواطنين بمختلف المجالات.
--(بيترا)ع ج/م ك/هـ10/08/2018 10:26:45
واستعرض الدكتور عمر العمارين مراحل تطور الانظمة السياسية فى اوروبا واخذها بالجانب السياسي كنموذج للديمقراطية واغفال جانب العدالة الاجتماعية والمساوة بالفرص مما كان له انعكاسات سلبية على مستوى معيشة شرائح واسعة من المجتمعات نظرا لغياب مفهوم وتطبيق الديمقراطية الاجتماعية.
واشار الى تميز النموذج الديمقراطي الاجتماعي بالربط المحكم بين الديمقراطية والحقوق السياسية والاقتصادية للمواطنين وهو ما يميزة عن النماذج والانظمة الاخرى لافتا الى انه لا مجال او معنى للحديث عن حق المواطن والفرد في حصوله وممارسته لحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون ان يلمس انعكاساتها على حريته ومستوى معيشته الكريمة. من جهته اشار الباحث مصطفى المواجده الى ان الديمقراطية الاجتماعية تسعى لتحقيق اهدافها الرامية الى تخفيف الاعباء المادية عن الاسر محدوة الدخل وتقليص التفاوت الاجتماعي وضمان حد ادنى من الدخل يحقق العدالة الاجتماعة والتى تضمن تلبية الاحتياجات الاساسية والمشتركة للمواطنين في التعليم والصحة والحماية من الامراض والتامين ضد البطالة والحفاظ على بيئة امنة ونظيفة والحفاظ على مستوى جيد من التنمية المستدامة لافتا إلى أن الاردن من الدول القليلة بالمنطقة التي حرصت على الموازنة بين التنمية السياسية والتنمية الاجتماعية لتحقيق الحد الادنى من متطلبات وحاجيات المواطنين بمختلف المجالات.
--(بيترا)ع ج/م ك/هـ10/08/2018 10:26:45
