اربد11 تشرين الثاني (بترا)- محمد قديسات - قال نقيب المقاولين الانشائيين المهندس احمد الطراونه، ان مجلس النقابة يجري اتصالات مكثفة مع وزارتي المالية والاشغال العامة والاسكان لتضمين ملحق الموازنة بند يخصص جزء منه لتسديد مستحقات قطاع المقاولين على القطاع العام والتي تصل حوالي100 مليون دينار. واضاف الطراونه خلال لقائه ومجلس النقابة اليوم الاحد، في اربد قطاع المقاولين في اقليم الشمال، ان النقابة حريصة على حقوق اعضائها ومنتسبيها وتطوير قطاع المقاولات بالشكل الذي يمكنه من الاستمرار في تأدية دوره كمحرك لعجلة الاقتصاد الوطني، وانتقد عدم تحديد اي مخصصات لتسديد مستحقات المقاولين في ملحق الموازنة. وطالب بمعالجة التشوهات على ملحق الموازنة المتصلة بنفاذ المخصصات لمشاريع تم تنفيذها واستلامها استلاما نهائيا جنبا الى جنب مع معالجة الاختلالات والتشوهات في ممارسة قانون البناء الوطني والتعليمات والضوابط المتصلة به والتي تعد عرضة للتجاوز عليها والتلاعب بها تحت العديد من المسميات والحجج والذرائع. ودعا الى اهمية تصدير المقاولات الاردنية الى دول المنطقة لتجاوز حالة الركود والتراجع في حجم القطاع وبما يسهم في تأمين الاستمرارية للعمالة الوطنية في مشاريع خارج حدود الوطن علاوة على اهميتها في التحويلات المالية للوطن. واكد ان النقابة تمارس دورها الرقابي على عقود المقاولة مع قطاع الاسكان وعدم التهاون ازاء اي مخالفة بهذا الصدد تصدر عن مقاولين مصنفين، لافتا الى ان عدد المخالفات التي ضبطت بهذا الخصوص منذ الشروع بتفعيل قانون البناء الوطني بلغت63 حالة تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد منها، بينما تم تحويل المخالفات الاخرى الى المحاكم المختصة. وبين ان طبيعة هذه المخالفات تتمثل بختم المقاول لمعاملة البناء والتراخيص اللازمة للمستثمر مقابل بدل بسيط دون الاشراف والمتابعة على البناء وبالتالي تحمل المسؤولية تجاه اي خلل يحدث في البناء او التشطيبات ضمانا لحصول المواطنين من ذوي الدخل المحدود على سكن امن لا يحتاج الى نفقات اخرى لمعالجة العيوب. واستعرض الطراونه عددا من الجوانب المتصلة بتحسين وتطوير المهنة واسس تصنيف المقاولين وعمل دورات التحكيم للعقود الابتدائية وفض المنازعات والربط الالكتروني بين النقابة المركزية والفروع الى جانب حوسبة جميع اعمال النقابة والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الاسابيع القليلة المقبلة وتنظيم ورشات عمل لعقود المقاولة الخاص والدرجة السادسة، مؤكدا اهمية الشراكة مع جميع المؤسسات والقطاعات المعنية بالسلامة العامة كمجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية. واشار الى اهمية تطوير وتفعيل الية تنفيذ حسن التسعير والتعامل مع الاوامر التغييرية وادارتها بما يضمن حقوق المقاولين وعدم تعرضهم للظلم جراء عدم الدراية الكافية بالية التسعير والاوامر التنفيذية. وفي معرض رده على مطالب القطاع في اقليم الشمال التي عرضها رئيس الفرع ماجد بني هاني لفت الطروانه الى ان النقابة بصدد بحث المشاكل العالقة مع شركة مياه اليرموك جراء رفع اشتراك الوصلات المنزلية من200-800 دينار. واعلن الطروانه موافقة المجلس على طلب الهيئة العامة في اقليم الشمال بشراء قطعة ارض لبناء مقر جديد لفرع النقابة عليها في اربد واستثمار المبنى الحالي. واكد ان النقابة ستشارك بفاعلية في الانتخابات النيابية المقبلة وجميع الاستحقاقات الوطنية انطلاقا من دورها النقابي الرائد في العمل التشاركي بما يخدم الوطن والمواطن وعدم ترك الاقل كفاءة بملء الفراغ. وكان بني هاني استعرض جملة من القضايا والمشكلات التي يواجهها القطاع بشكل عام وفي اقليم الشمال بشكل خاص وفي مقدمتها العقبات التي تضعها شركة مياه اليرموك امام المقاولين، ووقف التصنيفات، مشيرا الى اهمية ترتيب البيت النقابي امام حالة تضخم حجم المقاولين وتناقص المشاريع والموافقة على شراء قطعة ارض للفرع لبناء مقر نموذجي عليها وربط الفروع مع المركز الكترونيا. --(بترا) م.ق/أس/هـ ط
11/11/2012 - 03:42 م