مأدبا 4 آذار(بترا)- ناقش مجلس محافظة مادبا في اجتماع عقده، اليوم الاربعاء، مشروع قانون وزارة الإدارة المحلية.
وقال رئيس المجلس يوسف غليلات، خلال الاجتماع الذي حضره، الخبير في القانون الاداري الدكتور حمدي قبيلات، والنائب نبيل غيشان، وأعضاء المجلس، انه يجب الغاء بعض مواد مشروع القانون، وخصوصا تلك التي تنص على تعيين رؤساء البلديات، وأعضاء مجلس الأمانة أعضاء في مجلس المحافظة، وإلغاء ما وصفها بالنصوص الفضفاضة التي تمنح وزارة الادارة المحلية صلاحيات واسعة. وطالب بتعديل نسبة المقاعد المخصصة للنساء من 50 بالمئة الى 25 بالمئة، وتعديل الفقرة المتعلقة بفقدان العضوية بسبب التغيب عن ثلاث جلسات دون عذر أو تغيبه لتوقيفه نتيجة ارتكاب جرم وحصرها في الجرائم المخلة بالشرف فقط، وعدم حل المجلس بتنسيب من الوزير قبل انتهاء مدته إلا بقرار مسبب وتحديد مدة زمنية أقلها سنة عند حل المجلس تدار من خلال لجنة مؤقتة لغاية إجراء انتخابات، وأن لم يحدث ذلك يعود المجلس المنتخب إلى عمله. وأكد ضرورة تعديل مادة في مشروع القانون تتعلق في حال نشؤ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي بحيث يتم عقد جلسة مشتركة بينهما برئاسة مجلس المحافظة واستبدالها بلجنة مشتركة متساوية بين المجلسين برئاسة رئيس المجلس تحقيقا لمبدأ المساواة بعدد أعضاء المجلسين.
وأعتبر مشروع القانون الجديد غير منصف لذوي الاحتياجات الخاصة وتهميش دورهم في المجتمع ومن الواجب وضع كوتة لهم لتمثيلهم في مجلس المحافظة. وأكد مجلس المحافظة رفضه لعدد من مواد مشروع القانون التي اعتبروها قتلا لفكرة اللامركزية، مناشدين مجلس النواب بالتدخل، وتعديل مواد القانون، والاخذ بمطالب مجالس المحافظات.
وقال الخبير القبيلات إن مشروع الادارة المحلية تشوبه بعض النواقص التي تحتاج إلى تعديل، طارحا تساؤلات قانونية، وأن المشروع لا يلبي الطموح.
ووعد غيشان، مجلس المحافظة بمناقشة مشروع القانون وتعديل مواده. --(بترا )س ش/رز/ح أ 04/03/2020 23:21:48
وقال رئيس المجلس يوسف غليلات، خلال الاجتماع الذي حضره، الخبير في القانون الاداري الدكتور حمدي قبيلات، والنائب نبيل غيشان، وأعضاء المجلس، انه يجب الغاء بعض مواد مشروع القانون، وخصوصا تلك التي تنص على تعيين رؤساء البلديات، وأعضاء مجلس الأمانة أعضاء في مجلس المحافظة، وإلغاء ما وصفها بالنصوص الفضفاضة التي تمنح وزارة الادارة المحلية صلاحيات واسعة. وطالب بتعديل نسبة المقاعد المخصصة للنساء من 50 بالمئة الى 25 بالمئة، وتعديل الفقرة المتعلقة بفقدان العضوية بسبب التغيب عن ثلاث جلسات دون عذر أو تغيبه لتوقيفه نتيجة ارتكاب جرم وحصرها في الجرائم المخلة بالشرف فقط، وعدم حل المجلس بتنسيب من الوزير قبل انتهاء مدته إلا بقرار مسبب وتحديد مدة زمنية أقلها سنة عند حل المجلس تدار من خلال لجنة مؤقتة لغاية إجراء انتخابات، وأن لم يحدث ذلك يعود المجلس المنتخب إلى عمله. وأكد ضرورة تعديل مادة في مشروع القانون تتعلق في حال نشؤ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي بحيث يتم عقد جلسة مشتركة بينهما برئاسة مجلس المحافظة واستبدالها بلجنة مشتركة متساوية بين المجلسين برئاسة رئيس المجلس تحقيقا لمبدأ المساواة بعدد أعضاء المجلسين.
وأعتبر مشروع القانون الجديد غير منصف لذوي الاحتياجات الخاصة وتهميش دورهم في المجتمع ومن الواجب وضع كوتة لهم لتمثيلهم في مجلس المحافظة. وأكد مجلس المحافظة رفضه لعدد من مواد مشروع القانون التي اعتبروها قتلا لفكرة اللامركزية، مناشدين مجلس النواب بالتدخل، وتعديل مواد القانون، والاخذ بمطالب مجالس المحافظات.
وقال الخبير القبيلات إن مشروع الادارة المحلية تشوبه بعض النواقص التي تحتاج إلى تعديل، طارحا تساؤلات قانونية، وأن المشروع لا يلبي الطموح.
ووعد غيشان، مجلس المحافظة بمناقشة مشروع القانون وتعديل مواده. --(بترا )س ش/رز/ح أ 04/03/2020 23:21:48
