جرش 18 تشرين الثاني (بترا)- طالب مجلس محافظة جرش بتوسيع صلاحياته، وتعديل قانون اللامركزية لتمكينه من اتخاذ القرارات، وتفويضه بالصلاحيات وخصوصا فيما يتعلق بالعطاءات بحيث تكون من داخل المركز من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هناك عدم وضوح في العلاقة بين المجالس البلدية ومجلس المحافظة.
وقال رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم لـ(بترا)، اليوم الاثنين، إن مجلس المحافظة يفتقر للأدوات التي نص عليها القانون لإنجاحها، والرؤية الملكية في تطبيق القانون الذي هو جزء من خارطة الإصلاح السياسي الذي يقوم على مبدأ تعزيز المشاركة في صنع القرار التنموي.
وأضاف أن اللامركزية بالمفهوم العام هي توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والتنموية لتحقيق العدل والمساواة في توزيع مكتسبات التنمية، وكذلك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية لتخفيف نسب الفقر والبطالة.
وأشار إلى حاجة المجلس إلى الدعم اللوجستي من الكوادر والآليات وقسم دراسات خاص بالمشاريع ومحاسبين وسيارات من أجل أن يتمكن من تقديم الخدمات بصورة طبيعية وإنجاز الأعمال المطلوبة.
وحول أبرز المعيقات التي تواجه عمل المجلس، قال العتوم، إن هناك تعليمات وأنظمة موجودة لدى الوزارات ومجلس الوزراء تُقيّد اللامركزية ومنها تنفيذ المشاريع، وعدم وضوح الدور المطلوب من مجالس المحافظات، والواجبات المنوطة بها وعدم وجود أدوات حقيقية تمكن عضو المجلس من استعمالها لأداء عمله.
وعرض رئيس مجلس المحافظة لموازنة العام 2020 التي بلغت 16 مليوناً و647 ألف دينار توزعت على مختلف القطاعات وفقاً للأولويات، التي أقرها المجلس بعد مناقشة بنودها بحسب القطاع مع الدوائر الرسمية.
وتوزعت الموازنة على؛ الأشغال 4 ملايين و220 ألف دينار، والتربية 2 مليون و424 الف دينار، والمياه 3 ملايبن و785 ألف دينار، والصحة مليون و200 الف دينار، والزراعة مليون و845 الف دينار، والثقافة 890 ألف دينار، والسياحة 230 الف دينار، والشباب 470 ألف دينار، والتنمية الاجتماعية 190 ألف دينار، والآثار 335 ألف دينار، والبيئة 90 ألف دينار، والتدريب المهني 40 ألف دينار، والأوقاف 23 الف دينار، والداخلية 135 الف دينار، والنقل 60 ألف دينار، والبلديات 500 الف دينار، والتعاون 20 ألف دينار، و190 ألف دينار لادامة عمل المجلس.
--(بترا)
ع ف/رز/س أ18/11/2019 20:40:45
