اربد 12 اذار ( بترا)- محمد قديسات- قال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بحضور رؤوساء لجانه واعضاء المجلس ان المجلس لا يوافق على تخفيض موازنته من 24 مليون دينار الى ثمانية ملايين دينار خلال العام الحالي لانه سيحول دون تمكين مجلس المحافظة من تنفيذ المشاريع المقدمة للمواطنين والتي اعدت وفق دليل الاحتياجات واقرها المجلس.
واضاف ان المجلس لا يوافق على مسودة قانون الادارة المحلية بصيغتها الحالية.
واشار الدكتور مقابلة الى ان ضم رئيس البلدية بمركز المحافظة وتسعة رؤوساء بلديات لمجلس المحافظة سيحول مجالس المحافظات الى "بلديات مصغرة".
ونوه المقابلة الى ان رئيس البلدية انتخب لغاية محددة تتعلق بالعمل البلدي وليس لمجلس المحافظة وبالتالي سيكون هنالك خفض لاعداد مجالس المحافظات لصالح تمثيل البلديات، فمجلس المحافظة يمثل عبر الانتخاب فاعضائه جرى اختيارهم من المقترعين لغايات تحديد الاولويات في حين ان روؤساء البلديات والمجالس البلدية تم انتخابهم لغايات مختلفة كليا من حيث مهام وواجبات اللامركزية.
ولفت الى ان المصلحة واحدة بتحقيق التنمية والاصل وجود نصوص واضحة في القانون على التشاركية والتكاملية بين اللامركزية والبلديات والمطلوب دعم مشروع اللامركزية حتى يحقق نتائج ملموسة على ارض الواقع وخلافا لذلك سيظل المشروع يراوح مكانه ولن يتقدم اطلاقا.
واشار الى ان وضع رؤوساء البلديات ضمن مجالس المحافظات ليس بمكانه منوها الى ضرورة تطوير القانون وفق المقترحات التي قدمت من مجالس المحافظات وسلمت رسميا لرئاسة الوزراء ووزارة التنمية السياسية فالمطالبات تتمركز حول الصلاحيات المفترض منحها للمشروع.
وبين الدكتور المقابلة ان البلديات لها موازنة خاصة بها من ايراداتها اما مجالس المحافظات فايراداتها من الموازنة العامة ما يعني وجود تضارب بمصادر الايراد عقب ضم رؤوساء البلديات لمجالس المحافظات وفق المسودة لا سيما ان ذلك سيقلص اعضاء اللامركزية المنتخبين لصالح البلديات وهو امر يتناقض مع توسيع مشاركة المواطنين بصنع القرار من خلال ممثليهم باللامركزية.
واعتبر الدكتور المقابلة ان تحديد نسبة للاناث ضمن مجالس المحافظات بواقع 50 بالمئة لا يتسق مع العدالة والمساواة والقبول بارادة الناخبين وخياراتهم.
وبين المقابلة ان المجلس قدم مقترحات سابقة لاجراء تعديلات على القانون من اجل تجويده من ناحية توسيع الصلاحيات والرقابة والمتابعة وتضمن 53 مقترحا الا انه لم يتم الاخذ بها.
وقال رئيس اللجنة المالية في المجلس محمد العبانبة ان المجلس اضطر لعدم وضع مخصصات مالية لاربعة قطاعات قطاعات ضمن موازنة المجلس للعام الحالي بعد خفض موازنته من 24 مليون دينار الى ثمانية ملايين دينار وهي البيئة والنقل والثقافة والأوقاف.
واوضح ان الموازنة للعام الحالي البالغة 8 ملايين سيصرف غالبيتها على المشاريع المستمرة وفق القانون المعمول به اي سينفق منها على مشاريع عام 2019 التي ما يزال العمل جاريا بها كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الشباب ما يعني ان موازنة 2020 الحقيقية اصبحت صفرية لانه لن يتبقى منها شيء لتنفيذ اي مشاريع جديدة .
ولفت العبابنة الى ان قيمة المطالبات من قبل دوائر خدمية باجراء مناقلات في موازنة المجلس تفوق ما تبقى من موازنته مشيرا الى ان نسبة الانفاق في موازنة عام 2018 زادت عن 70 بالمئة وانخفضت عام 2019 الى 30 بالمئة بينما الوضع الحالي يؤشر الى نسبة الانفاق من موازنة 2020 ستكون صفرية لان ما تبقى منها سينفق على المشاريع المستمرة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمد عبيدات ان مسودة القانون اعدت دون التشاور مع مجالس المحافظات في الوقت الذي كنا نتطلع فيه الى تجويد القانون الاصلي ببعض المصطلحات الا انه يبقى افضل بكثير من مسودة مشروع القانون الجديد.
وعدد عبيدات 22 مادة وفقرة من مسودة المشروع تحتاج الى تعديلات جوهرية وضرورية اشار الى ان ابرزها يتمثل بالمواد المتصلة بصلاحيات وزير الادارة المحلية وتعيين رؤساء البلديات اعضاء في المجلس ورفع نسبة الكوتا النسائية الى 50 بالمئة وطريقة انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم واللجان اضافة الى تعيين امين سر للمجلس من قبل الوزير.
--(بترا)
م.ق/رع12/03/2020 19:17:47
واضاف ان المجلس لا يوافق على مسودة قانون الادارة المحلية بصيغتها الحالية.
واشار الدكتور مقابلة الى ان ضم رئيس البلدية بمركز المحافظة وتسعة رؤوساء بلديات لمجلس المحافظة سيحول مجالس المحافظات الى "بلديات مصغرة".
ونوه المقابلة الى ان رئيس البلدية انتخب لغاية محددة تتعلق بالعمل البلدي وليس لمجلس المحافظة وبالتالي سيكون هنالك خفض لاعداد مجالس المحافظات لصالح تمثيل البلديات، فمجلس المحافظة يمثل عبر الانتخاب فاعضائه جرى اختيارهم من المقترعين لغايات تحديد الاولويات في حين ان روؤساء البلديات والمجالس البلدية تم انتخابهم لغايات مختلفة كليا من حيث مهام وواجبات اللامركزية.
ولفت الى ان المصلحة واحدة بتحقيق التنمية والاصل وجود نصوص واضحة في القانون على التشاركية والتكاملية بين اللامركزية والبلديات والمطلوب دعم مشروع اللامركزية حتى يحقق نتائج ملموسة على ارض الواقع وخلافا لذلك سيظل المشروع يراوح مكانه ولن يتقدم اطلاقا.
واشار الى ان وضع رؤوساء البلديات ضمن مجالس المحافظات ليس بمكانه منوها الى ضرورة تطوير القانون وفق المقترحات التي قدمت من مجالس المحافظات وسلمت رسميا لرئاسة الوزراء ووزارة التنمية السياسية فالمطالبات تتمركز حول الصلاحيات المفترض منحها للمشروع.
وبين الدكتور المقابلة ان البلديات لها موازنة خاصة بها من ايراداتها اما مجالس المحافظات فايراداتها من الموازنة العامة ما يعني وجود تضارب بمصادر الايراد عقب ضم رؤوساء البلديات لمجالس المحافظات وفق المسودة لا سيما ان ذلك سيقلص اعضاء اللامركزية المنتخبين لصالح البلديات وهو امر يتناقض مع توسيع مشاركة المواطنين بصنع القرار من خلال ممثليهم باللامركزية.
واعتبر الدكتور المقابلة ان تحديد نسبة للاناث ضمن مجالس المحافظات بواقع 50 بالمئة لا يتسق مع العدالة والمساواة والقبول بارادة الناخبين وخياراتهم.
وبين المقابلة ان المجلس قدم مقترحات سابقة لاجراء تعديلات على القانون من اجل تجويده من ناحية توسيع الصلاحيات والرقابة والمتابعة وتضمن 53 مقترحا الا انه لم يتم الاخذ بها.
وقال رئيس اللجنة المالية في المجلس محمد العبانبة ان المجلس اضطر لعدم وضع مخصصات مالية لاربعة قطاعات قطاعات ضمن موازنة المجلس للعام الحالي بعد خفض موازنته من 24 مليون دينار الى ثمانية ملايين دينار وهي البيئة والنقل والثقافة والأوقاف.
واوضح ان الموازنة للعام الحالي البالغة 8 ملايين سيصرف غالبيتها على المشاريع المستمرة وفق القانون المعمول به اي سينفق منها على مشاريع عام 2019 التي ما يزال العمل جاريا بها كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الشباب ما يعني ان موازنة 2020 الحقيقية اصبحت صفرية لانه لن يتبقى منها شيء لتنفيذ اي مشاريع جديدة .
ولفت العبابنة الى ان قيمة المطالبات من قبل دوائر خدمية باجراء مناقلات في موازنة المجلس تفوق ما تبقى من موازنته مشيرا الى ان نسبة الانفاق في موازنة عام 2018 زادت عن 70 بالمئة وانخفضت عام 2019 الى 30 بالمئة بينما الوضع الحالي يؤشر الى نسبة الانفاق من موازنة 2020 ستكون صفرية لان ما تبقى منها سينفق على المشاريع المستمرة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمد عبيدات ان مسودة القانون اعدت دون التشاور مع مجالس المحافظات في الوقت الذي كنا نتطلع فيه الى تجويد القانون الاصلي ببعض المصطلحات الا انه يبقى افضل بكثير من مسودة مشروع القانون الجديد.
وعدد عبيدات 22 مادة وفقرة من مسودة المشروع تحتاج الى تعديلات جوهرية وضرورية اشار الى ان ابرزها يتمثل بالمواد المتصلة بصلاحيات وزير الادارة المحلية وتعيين رؤساء البلديات اعضاء في المجلس ورفع نسبة الكوتا النسائية الى 50 بالمئة وطريقة انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم واللجان اضافة الى تعيين امين سر للمجلس من قبل الوزير.
--(بترا)
م.ق/رع12/03/2020 19:17:47
