عمان 16 تشرين الاول (بترا)-قال امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لقانون حماية المستهلك الذي دخل حيز التطبيق منذ حزيران الماضي.
وبين ان من بين تلك الاجراءات انشاء مديرية حماية المستهلك في الوزارة واصبحت ضمن الهيكل التنظيمي لها الى جانب تشكيل مجلس حماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
واضاف الشمالي خلال ترؤسه الاجتماع الاول لمجلس حماية المستهلك بصفته نائب لرئيس المجلس وفقا للقانون ان الوزارة اعدت ايضا مسودة تعليمات لقانون حماية المستهلك ودراسة احتياجات المديرية بما يمكنها من تأدية عملها على أكمل وجه وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين.
واشار الى ان الوزارة ارتأت عرض الاجراءات التي قامت بها الوزارة مؤخرا لجهة متطلبات تطبيق القانون على مجلس حماية المستهلك لمناقشتها قبل السير بها لافتا الى انه سيتم تنفيذ حملة اعلامية كاملة للتعريف بالقانون وتسليط الضوء على الحقوق التي كفلها القانون للمستهلك.
واكد ان هذا القانون يعد اضافة نوعية للتشريعات الاردنية التي تستهدف حماية المستهلك وضبط السوق ومأسسة عملية حماية المستهلك بصورة أفضل، ويعمل القانون على تحديد الاطر العامة لسياسة حماية المستهلك من خلال مجلس حماية المستهل واسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق احكام القانون بمديرية حماية المستهلك واستحداث آليات معالجة شكاوى المستهلكين بفاعلية.
كما يحدد القانون حقوق المستهلك بصورة واضحة وصريحة ويوضح الحالات التي يعد فيها الإعلان التجاري مضللا للمستهلك. ويلزم بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك وإعادة ثمن السلع المعيبة الى المستهلك.
ووضع القانون الاحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحه.
وتتولى مديرية حماية المستهلك تنفيذ احكام قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبة وتمهيد السبل بأنماط الانتاج لتلبي احتياجات المستهلك ورغباته.
كما تتولى المديرية تيسير قيام جمعيات حماية المستهلك وفقا للأطر التشريعية والادارية والفنية النافذة وتعزيز التعاون الدولي في ميدان حماية المستهلك.
وتتولى المديرية ايضا توفير مستوى من الحماية للمستهلكين باستخدام التجارة الالكترونية لا تقل عن الحماية المتاحة في الاشكال الاخرى من التجارة وحماية خصوصية المستهلك والتدفق الحر للمعلومات على نطاق واسع واعداد الدراسات وجمع البيانات بالسلع والخدمات ورصد الأسعار.
وستعمل المديرية على القيام بحملات التوعية والإرشاد لكافة القطاعات التجارية وقطاعات المستهلكين لنشر المعرفة والحقوق والواجبات المتعلقة بعلاقة القطاعات مع بعضها البعض.
وستعمل المديرية ايضا على تحرير البلاغات والمخالفات وفقا لأحكام التشريعات النافذة وارسالها للمحاكم وتلقي الشكاوى من المستهلكين والعمل على حلها بما يضمن حقوق المستهلكين.
--(بترا)
م ف/ب ص/س ق







16/10/2017 - 03:41 م