على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقليل كميات المياه المسموح بضخها دون مقابل من الابار الزراعية في جميع مناطق المملكة الى ما دون نصف الكمية وذلك للابار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج عند منح البئر رخصة تعميق او رخصة حفر بئر مقابل بئر فقط . واوعز مجلس الوزراء الى وزارة المياه والري/ سلطة المياه للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والشركاء المعنيين (الزراعيين ) لهذه الغاية. ويأتي القرار في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة ومن ضمنها تنظيم استخراج المياه الجوفية من قبل الابار الزراعية الحاصلة على رخص استخراج وبشكل يؤدي الى تحقيق التوازن بين المحافظة على المياه الجوفية من جهه واستمرار الدعم للقطاع الزراعي من جهة اخرى. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الانذار المبكر لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول. وجاء مشروع النظام نظرا للاخطاء الناتجة عن الكوارث الطبيعية او التي يتسبب الانسان بحدوثها والتي تهدد حياته وممتلكاته وتكمن اهمية الانذار المبكر في حالات الطوارئ والكوارث في تحذير السكان وتنبيههم ليتسنى لهم اتخاذ تدابير الحماية اللازمة من خلال اتباع تعليمات وارشادات الدفاع المدني. يشار الى انه تم تركيب 112 صافرة انذار في محافظة العاصمة وسيتم تركيب باقي الصافرات في جميع محافظات المملكة في المراحل القادمة. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة الفنية التجارية الاردنية الكويتية المشتركة الذي تضمن مجالات التعاون بين البلدين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. كما وافق المجلس في هذا الاطار على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الحكومتين الاردنية والكويتية في مجال تنمية الصادرات الزراعية وعلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التأمين بين حكومتي البلدين. على صعيد آخر، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لانجازات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. واكد المجلس اهمية ايجاد حلول للتحديات التي توجه عمل الهيئة من خلال توفير مخصصات العمل الاضافي للهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال افتقار الهيئة للسيارات والى السيارات الميدانية بشكل خاص والتي تمكنها من انجاز اعمالها الرقابية على المقالع والمناجم وخلال حالات الطوارئ التي تعلن في الظروف الجوية الصعبة ووافق المجلس على توفير العدد الكافي من الكوادر الفنية المتخصصه للهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الاستقلال المالي والاداري لها. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على السير في مشروع اعادة تاهيل محطة الحسين الحرارية مع شركة اعمال والطاقه الدولية لاقامة محطة تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة في الموقع الحالي وتحرق الغاز الطبيعي كوقود اساسي والديزل كوقود ثانوي باستطاعة توليدية مقدارها 485 ميجا واط . وقرر المجلس ان تتضمن الاتفاقية بندا بالزام شركة اكوا بور المنفذة للمشروع بالتعامل مع موضوع العمالة الاردنية وحقوق العاملين في شركة توليد الكهرباء المركزية من خلال الاتفاقية التنفيذية للمشروع. --(بترا) ع ق/ م خ/ف ج
7/7/2015 - 05:28 م