وتنص الاسباب الموجبة لنظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية رقم (53) لسنة 2016 الذي صدر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 والذي تم بموجبه تحديد شروط تلك المساهمة ومقدارها واجراءات صرفها، ومن اجل زيادة المشاركة في الانتخابات النيابية ووصول الاحزاب البرامجية الى البرلمان وتحفيزها. ويقترح مشروع النظام المحافظة على مقدار المساهمة المالية المقدمة من الدولة الى الاحزاب وهي 50 الف دينار سنويا شريطة التزام الحزب بأحكام قانون الاحزاب السياسية وهذا النظام وتقديم دعم للأحزاب يصل الى 20 الف دينار للإنفاق على الحملات الانتخابية وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات وتقديم دعم للأحزاب يصل الى 5 الاف دينار للأحزاب المشاركة في ائتلافات معلن عنها شريطة ان يتم انفاق المبلغ للغايات والاهداف التي أنشئ من اجلها الائتلاف اضافة الى رفع الدعم المقدم للمقعد الذي يفوز به الحزب من الفي دينار الى 7 الاف دينار . المجلس وافق ايضا على الأسباب الموجبة لمشروع النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، حيث انه ونظرا لصدور قانون المركزية رقم (49) لسنة 2016 والذي يوجب اصدار عدد من الانظمة لغايات تنفيذ وتحديد الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات مجلس المحافظة ومددها ومكان انعقادها وكيفية اتخاذ المجلس لقراراته وادارة اعماله وتشكيل لجانه، فقد جاء مشروع النظام لتنظيم تلك الاحكام والاجراءات. وكذلك على الأسباب الموجبة لمشروع تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2016 بهدف اتخاذ إجراءات فاعلة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الحكومي وإلزام الدوائر الحكومية بتقديم خدماتها وفق أفضل الممارسات وتحديد معايير ومؤشرات لتقديم الخدمات وفق هذا النظام. كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتحادات الرياضية الأردنية بهدف تحديد الهيئات التي يتكون منها الاتحاد بشكل واضح ومحدد تتمثل بالهيئة الإدارية ومجلس الإدارة واللجان المساعدة والجهاز الإداري والفني والهيئات القضائية. ووافق مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الخدمات والبني التحتية والشؤون الاجتماعية بإنشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية والطبية، مؤكدا أهمية المضي في تأهيل موقع (مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة /سواقة). وسينفذ المشروع من خلال عطاء دولي على مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والإيعاز لوزارة البيئة بتحضير وثائق العطاء من قبل استشاري دولي وتنفيذ البنية التحتية للمشروع وتجهيزها والمتضمنة ايصال التيار الكهربائي للمشروع بكلفة مليون دينار من صندوق حماية البيئة. وتمت الموافقة على إعداد الدراسة التقييمية لقطاع الإسكان في الأردن وخطة العمل اللازمة للقطاع بالتعاون مع خبراء البنك الدولي، حيث تتضمن الدراسة بيان دور الاسكان في الاقتصاد الوطني واعادة تقييم القطاع ومنظومة الانتاج والتأجير السكني وانظمة التمويل من التنفيذ لغايات البيع والتنفيذ لغايات التأجير. كما ووافق المجلس على الاسباب الموجية لمشروع قانون التحكيم الاردني لسنة 2016 وذلك لتسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة الرئيسة لحل وتسوية النزاعات ولتشجيع الاستثمار في المملكة لتكون بيئة جاذبة للمستثمرين ولإتاحة الفرصة للمتخاصمين في اختيار من يفصل النزاع القائم بينهما بسرعة وكفاءة. وكذلك مشروع نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2016 لتنظيم اجراءات ادارة المخزون الحكومي والرقابة عليه واجراء عمليات الشراء بالوسائل الالكترونية ولتعزيز الشفافية والكفاءة في الاجراءات المتعلقة بإدارة المخزون وعمليات الشراء. ووافق على مشروع نظام ممارسة مهنة الاطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016 وذلك لتنظيم مهنة الاطراف الصناعية والجبائر وترخيص مزاولتها وترخيص المركز وتحديد الشروط الواجب توفرها فيه ولتحديد رسوم الترخيص. ووافق على طلب جامعة اليرموك بإصدار مطبوعة صحفية شاملة أسبوعية تصدر في مدينة اربد باللغة العربية تحت اسم (صحافة اليرموك) ووافق المجلس على اعلان عمان عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2017 ، حيث اختارت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) مدينة عمان بوصفها عاصمة للثقافة الاسلامية للعام 2017 وذلك ضمن مشروع العواصم الثقافية الاسلامية ويأتي هذا الاختيار تعبيرا عن المكانة التي يحظى بها الاردن كنموذج للإسلام الوسطي المعتدل في وجه الغلو والتطرف، وما تزخر به المملكة من ارث وتنوع حضاري اسلامي. كما ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التركات لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول. وفي الاسباب الموجبة للمشروع، استحدث قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعدل رقم ( 20) لسنة 2015 النيابة العامة الشرعية في القضاء الشرعي وحيث صدر القانون رقم (11) لسنة 2016 المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 الذي حدد اختصاصات النيابة العامة الشرعية ولان التركات التي يتم تحريرها وضبطها يختص جزء منها بالقاصرين ومن في حكمهم وكذلك معاملات منح الاذن في التصرف بأموال القاصرين من قبل الأولياء والأوصياء فقد اقتضى الامر وضع هذا النظام المعدل لتنظيم عمل النيابة في هذه القضايا وتحديد الية متابعة شؤون الاولياء والاوصياء والقوام والنظار عما تحت ايديهم وما في ولايتهم. --( بترا) ن ز/ب ص/ ح أ
24/7/2016 - 08:14 م