الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2016 وارساله الى مجلس النواب. وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع ولمنح مرتكب العنف الاسري فرصة لإصلاح سلوكه علما بان اول مشروع قانون للحماية من العنف الاسري صدر عام 2008 ومع التطبيق العملي ظهرت بعض الثغرات التي استدعت سن تشريع جديد يعالج الموضوع بشكل شمولي. ويهدف المشروع الى تحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنّفين ولمرتكب العنف الاسري. ويحدد المشروع حالات التبليغ الالزامي والاختياري عن العنف الاسري وآلياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية واوامر الحماية التي تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الاسري او أي فرد من افراد الاسرة ولتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير واوامر الحماية. واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ان مشروع القانون يعالج حماية الاسرة وقضايا العنف الاسري من منظور مستجد فيما يتعلق بتقديم حماية اكبر للأسرة وتوسيع مفهومها وايجاد التدابير والوسائل لتسوية النزاعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في سماع شهادات الضحايا وخاصة الاطفال. كما اكدت ان الاردن لديه الريادة في قضايا حماية الاسرة والتي تم تعزيزها في التعديلات الدستورية التي تتحدث عن حماية الاسرة حيث نصت المادة 6 من الدستور على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها مشيرة الى ان مشروع القانون جاء ليلبي كافة الاحتياجات والمستجدات التي طرأت على واقعنا بالأردن. وقالت ان الاردن يتميز بان لديه عدد من المؤسسات العامة والوطنية التي تقوم بالعمل من خلال نهج تشاركي في التعامل مع قضايا حماية الاسرة، مؤكدة ان مشروع القانون يؤطر هذا النهج التشاركي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة 2016، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول. ويأتي مشروع النظام بالاستناد لأحكام قانون المعاملات الالكترونية والتي تتضمن الغاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون أو تعديلها أو استبدالها بغيرها خلال موعد اقصاه سنة من تاريخ نفاذ احكامه ولكي تتمكن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من ممارسة مهامها المتعلقة بترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني. على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول. وجاء في الاسباب الموجبة ان مشروع النظام تم اعداده نظرا للتطورات التي شهدها قطاع التأمين في الآونة الاخيرة وبناء على طلب الاتحاد الاردني لشركات التأمين. ويضيف المشروع مجموعة من المهام والصلاحيات والمتمثلة في انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والمرتبطة بأهدافه المحددة بالإضافة الى تمثيل اعضائه لدى اية جهة او شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2015 والاسباب الموجبة له وارساله الى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لإقراره حسب الاصول. وجاء مشروع القانون باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ولإعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الاشعاعي والنووي وتنظيمه اضافة الى تحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما. وخلال الجلسة اقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 والاسباب الموجبة له وارساله الى مجلس النواب. وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة ولجذب الاستثمارات الاجنبية لمشاريع البنى التحتية في هذا المجال. كما يهدف الى تعزيز وضع المملكة باعتبارها دولة عبور لمشاريع الطاقة ونقلها عبر حدودها بشكل امن ومستقر وبخاصة مشاريع خطوط انابيب النفط والغاز ومشاريع الر بط الكهربائي. ويتيح المشروع الحصول على المساعدات الفنية والتقنية في قطاع الطاقة التي تقدمها الامانة العامة للمعاهدة للدول الاعضاء. --(بترا) ع ق/س أ/حج
14/2/2016 - 06:16 م