وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء لعام 2016، بهدف تفعيل الاستفادة من شبكة الربط الكهربائي بين البلدين الى اقصى درجة ممكنة والذي يأتي لتأكيد التعاون المشترك بينهما. ويشتمل عقد التبادل الطاقة الكهربائية على رغبة شركة الكهرباء الوطنية باستيراد سعات كهربائية خلال عام 2016 حدها الاقصى السعوي 450 ميجا واط على ان تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإجابة الطلب وفقا لإمكانات القدرة الكهربائية المتاحة لديها. كما ينص العقد على ان تتم المحاسبة على كميات الطاقة والقدرة المعتمدين بناء على طلبات التزويد اليومية في اليوم السابق للاستجرار. وخلال الجلسة اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري مجلس الوزراء على كتاب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حول المنحة النقدية الامريكية المخصصة لدعم الموازنة العامة لسنة 2015 بقيمة 4ر231 مليون دولار. وأكد فاخوري أن كتاب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تضمن اعلام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان الاردن حقق كافة المؤشرات المرتبطة بالمنحة بنجاح وانه سيتم تحويل المنحة النقدية الى حساب الخزينة العام قبل نهاية العام الحالي. على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل مبلغ 5ر5 مليون دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى موازنة وزارة التربية والتعليم وبواقع 5ر4 مليون دينار لمشروع انشاءات واضافات غرف صفية للتعليم الثانوي الممول من المنحة الخليجية /الصندوق السعودي للتنمية ومليون دينار لمشروع بناء 60 مدرسة الممول من المنحة الخليجية /صندوق ابو ظبي للتنمية. الى ذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة بين الحكومة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهدف الاسهام في خطة الاستجابة لازمة اللاجئين السوريين في المملكة من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي بقيمة 20 مليون دولار. وتأتي الاتفاقية بهدف رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين من خلال اختيار مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات البلدية وذلك في اطار الجهود الحثيثة للحكومة مع الدول والجهات المانحة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة نتيجة لاستقبال اللاجئين السوريين. على صعيد، متصل قرر المجلس الموافقة على الدعم الاضافي المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ قيمته حوالي 501 الف دينار والذي يأتي بهدف دعم الحكومة في تحمل الاعباء الاضافية الناجمة عن استضافة اللاجئين من الاشقاء العراقيين والسوريين. وقرر المجلس تفويض وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على وثيقة التمديد للمنحة نيابة عن الحكومة الاردنية والانفاق من اموال المنحة لغايات تنفيذ البنود الواردة في الوثيقة. وتوفر الوثيقة دعما اضافيا لوزارة التنمية الاجتماعية ولإدارة حماية الاسرة /مديرية الامن العام ولوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ولغايات تزويد دائرة قاضي القضاة بخط بيانات وتحديث النظام الالكتروني لديها اضافة الى تحديث قاعدة البيانات في دائرة الاحوال المدنية. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تسوية النزاعات ومشروع نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2015 وارسالهما الى ديوان التشريع والرأي لإقرارهما حسب الاصول. وجاء مشروع نظام تسوية النزاعات لسنة 2015 استجابة لما ورد في قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 بشأن تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الامنية والقضائية المختلفة في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة والتي لا تزيد عقوبتها على سنتين لغايات تلافي الدخول في الاجراءات القانونية. ويعالج المشروع اسس تسوية النزاعات المتمثلة بموافقة اطراف النزاع على السير في اجراءات التسوية ومراعاة سرية اجراءات تسوية النزاعات وعدم جواز توقيف الحدث اثناء مرحلة التسوية والسرعة في انهاء النزاع والوصول الى اتفاق. ويسهم تطبيق مشروع النظام في تقليل النفقات الاقتصادية على اسرة الحدث المتمثلة بأتعاب المحامين ونفقات التنقل الى مؤسسات انفاذ القانون اضافة الى بقاء الحدث ونمائه ضمن اسرته وضمان التماسك الاجتماعي في المجتمع المحلي الذي تعيش فيه الاسرة. كما جاء مشروع نظام الرعاية اللاحقة لسنة 2015 استجابة لما ورد في قانون الاحداث لسنة 2014 بشان تقديم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه في دار تربية او تأهيل او رعاية الاحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح. وتتمثل اهداف الرعاية اللاحقة باستكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار وتأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية الشعور بالمسؤولية وتمكينه من ترسيخ وضعه التعليمي والمهني وتحصينه من العودة للجنوح. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارتي العمل الاردنية والفلسطينية. وتشمل الاتفاقية التعاون في العديد من المجالات اهمها تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في مجالات العمل المختلفة وتبادل الدراسات والبحوث والمعلومات والخبرات المتعلقة بتطوير التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والضمان الاجتماعي ونظم المعلومات والاحصاء بالإضافة الى الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال الاعتماد وضبط الجودة". على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني لسنة 2015 ومشاريع انظمة تشكيل محاكم بلدية في الرصيفة والكرك الكبرى والسلط الكبرى وجرش الكبرى ومعان الكبرى واربد الكبرى والزرقاء وسحاب. وجاء مشروع نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المجلس الطبي وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها . في حين جاءت مشاريع انظمة تشكيل المحاكم البلدية تنفيذا لأحكام المادة 10 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006 والتي اعتبرت محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذه وكأنها منشأة بمقتضاه على ان يصدر نظام لكل منها. --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
30/12/2015 - 04:20 م