76/
كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ارمينيا في مجال التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية المنوي توقيعها اثناء زيارة فخامة الرئيس الارميني المرتقبة الى المملكة خلال شهر تشرين الاول القادم.
وفوض مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة شريطة انسجام هذه الاتفاقية مع احكام القوانين والانظمة الاردنية وان لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل الحكومة مع اي جهات اخرى.
واكد مجلس الوزراء ضرورة ان تقوم هيئة الطاقة الذرية الاردنية بالتوصية والتصديق على البضائع الخاصة بالبرنامج وان يتم الاعفاء وفقا للشروط والضمانات التي تحددها كل من دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات على ان يتم استثناء المركبات وقطع الغيار من الاعفاء.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على البروتوكول المعدل لاتفاقية طوكيو بشان الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات (اتفاقية طوكيو ) الذي وقع الاردن عليه مؤخرا.
وتاتي موافقة مجلس الوزراء على هذا البرتوكول المعدل للسير في الاجراءات القانونية والدستورية لاقراره علما بان هيئة تنظيم الطيران المدني قامت بتضمين مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني احكام البرتوكول.
يشار الى ان البروتوكول قام بتحديث الاتفاقية من خلال توسيع الاختصاص القضائي ليشمل دولة المشغل بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بمسؤولية قائد الطائرة وطاقمها والركاب ودعوى المطالبة بالتعويض وحراس الأمن على متن الطائرة.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزيرة النقل على مسودة الاتفاقية المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري وتفويض مدير عام الهيئة البحرية الاردنية بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية.
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين في مجال النقل البحري التجاري والامور الاخرى المتعلقة بالنقل البحري وبما يسهم في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
وياتي مشروع القانون لتعزيز الدور الذي يضطلع به الاقليم في النشاط السياحي في المملكة وفي تعزيز النمو الاقتصادي ورفد الخزينة بعوائد مالية وتحفيز الاستثمار السياحي.
على صعيد آخر، ونظرا لاهمية تأهيل موظفي القطاع العام العاملين في القطاع المالي والرقابة المالية ورفع قدراتهم وخبراتهم وبما يسهم في تعزيز قدرات العاملين في مكافحة الفساد، قرر مجلس الوزراء الزام الدوائر الحكومية بالحاق الموظفين المنوي تعيينهم في الاقسام والدوائر المالية والرقابية ببرنامج تأهيل المحاسب الحكومي على ان يكون اجتيازهم للبرنامج شرطا اساسيا للتعيين.
كما وافق المجلس على ادراج برنامج المحاسب الحكومي ضمن بطاقات الوصف الوظيفي كمتطلب اساسي لغايات اشغال (رئيس قسم/ مدير مديرية) في المجال المالي والرقابي ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات المعنية لاتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة بهذا الخصوص.
وقرر المجلس السماح للمتدربين من دول الاقليم بالمشاركة في هذا البرنامج على ان تتحمل دولهم كلفة المشاركة علما بان هذه الدورات المتخصصة يعقدها المركز التدريبي المتخصص في مجال الادارة المالية التابع لوزارة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي قدمته وزيرة الثقافة حول خطة المشاريع والفعاليات التي تنوي الوزارة تنفيذها احتفالا بذكرى تأسيس المملكة والذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى التي تصادف في عام 2016.
وتتضمن المشاريع والفعاليات المقترحة اصدار مجموعة من الكتب تتناول الاردن والثورة العربية الكبرى تاريخيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واقامة ملتقى عمان للثقافة بمشاركة محلية وعربية
كما تشتمل على انتاج فيلم وثائقي واقامة اسابيع ثقافية وطنية وفعاليات وانشطة متنوعة، وسيتم تشكيل لجان توجيهية وتنفيذية وفرعية لمتابعة تنفيذ هذه الفعاليات والانشطة.
ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على أن تقوم شركة الكهرباء الوطنية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة.
وأجاز مجلس الوزراء لشركة الكهرباء الوطنية صلاحية تعيين شركة متخصصة من خلال طرح عطاء تنافسي تقوم بمساعدة شركة الكهرباء الوطنية بإدارة وتشغيل وصيانة الميناء خلال فترة المشروع وقياس كميات الغاز الطبيعي المستلمة من باخرة الغاز العائمة وتحليل مواصفاته.
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد قرر الابقاء على اللجنة الوزارية التي شكلها برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة من كافة جوانبه خلال مدة تنفيذ المشروع لتفادي اي تأخير والتأكد من التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالمشروع ومتابعة تنفيذه بشكل شهري على الاقل.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بإقامة مسجد على قطعة أرض من أراضي كفرنجة/ عجلون بمساحة 2 دونم على ان تبقى القطعة مسجلة خزينة/ حراج وان تتم المباشرة بالمشروع خلال سنتين من تاريخه.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على شراء مبنى لصالح وزارة التنمية الاجتماعية/ التأهيل النفسي في منطقة أبو عليا بعمان بكلفة 300 الف دينار من موازنة الوزارة وذلك بناء على تنسيب اللجنة المركزية لشراء العقارات.
--(بترا)
ع ق/ف ق/ف ج



13/8/2014 - 04:10 م