إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء القطاع السياحي في لواء البترا من غرامات التأخير وفوائد التقسيط وتقسيط المبلغ المستحق عليه. وتضمن القرار تقسيط الارصدة المترتبة من ضريبة الدخل والمبيعات على المنشآت الفندقية في منطقة لواء البترا السياحي على 24 شهرا دون تقديم ضمانات واعفاء المنشآت الفندقية من جميع الغرامات ومن فوائد التقسيط. وجاء القرار دعما للقطاع السياحي وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه نتيجة للظروف السياسية والتحديات الامنية التي تمر بها المنطقة وتاثيرها السلبي على القطاع . وكانت الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة اجراءات لدعم قطاع السياحة مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التاشيرة للقادمين عبر المعابر البرية والغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى العقبة وعمان. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الممولة من المكتب الوطني لبرنامج تطوير التعليم العالي تمبوس 3. يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد وافق في عام 2004 على تاسيس المكتب الوطني لبرنامج تطوير التعليم العالي واعفاء الاجهزة والمعدات والمركبات الممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي للبرنامج من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات. وفي عام 2014 وافق مجلس الوزراء على تأسيس مكتب ايراسموس الوطني ككيان قانوني مستقل ليحل محل المكتب الوطني لبرنامج تطوير التعليم العالي واعفاء مشتريات الاجهزة والمعدات والمركبات والحصول على خدمات فنية ونشاطات اخرى لجميع المشاريع الممولة من البرنامج التعليمي الذي اطلقه الاتحاد الاوروبي من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها ضريبة المبيعات. وبناء عليه فقد قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على استمرار الاعفاءات للمشاريع اعلاه لحين انتهاء فترة تنفيذها اذ ما تزال هناك مشاريع قيد التنفيذ. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي. وجاء مشروع النظام تسهيلا لاجراءات العمل المتبعة في المعهد القضائي وتمكينه من تحقيق اهدافه المتمثلة باعداد المؤهلين لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة والموفدين. وبموجب النظام المعدل تم تخصيص 5 مقاعد للمقبولين في برنامج دبلوم المعهد القضائي من موظفي وزارة العدل ليتم ملؤها من بين موظفي الوزارة الذين اجتازوا مسابقة القبول وحسب تسلسل العلامات فيها بناء على تسمية الوزير. كما جاء مشروع النظام تكريسا لما ورد في المادة 19/أ من قانون استقلال القضاء من حيث اعطاء الاولوية في ترفيع القضاة عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد القضائي. من جهة اخرى قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي المنوي توقيعها بين وزارة الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا. وتهدف المذكرة الى تطوير وتشجيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الوزارتين ومراكز الابحاث والمنظمات الاخرى ذات الصلة التي تعمل في المجالات الزراعية. واتفق الطرفان على زيادة التعاون في مجالات مكافحة الامراض؛ لتسهيل استيراد وتصدير المنتجات الغذائية والمواد ذات المنشأ الحيواني واستخدام تقنيات حديثة في الزراعة العضوية وتصنيع النباتات والمنتجات الحيوانية واجراءات تدابير الصحة النباتية. كما تشمل مجالات التعاون تربية وانتاج النحل وتربية وتحسين انواع الماشية والاغنام والماعز والاعشاب الطبية والعطرية وانتاج الفواكة وخاصة العنب وتشجيع واقامة المشاريع بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين وتبادل الخبرات بين التعاونيات الزراعية والبحث والارشاد الزراعي. الى ذلك قرر مجلس الوزراء المصادقة على اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق التي وقع الاردن عليها في عام 2013. ويأتي انضمام الاردن للاتفاقية انطلاقا من جهود الحكومة بحماية البيئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية صحة الانسان والبيئة من كافة أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن. وقرر المجلس تفويض مندوب المملكة الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك بايداع المصادقة لدى الامين العام للامم المتحدة. وكانت وزارة البيئة شكلت فرق عمل وطنية لدراسة الاتفاقية من الجوانب المالية والقانونية والفنية بدعم من معهد الامم المتحدة للبحث والتدريب حيث اوصت هذه الفرق بالسير في اجراءات التصديق على الاتفاقية لما لذلك من انعكاسات ايجابية على البيئة الاردنية والبيئة العالمية على حد سواء. يشار الى ان التصديق على الاتفاقية لا يتعارض مع أي اتفاقيات اخرى تعتبر المملكة طرفا فيها ولا يترتب على المملكة أي التزامات مالية مثلما تفتح الباب للحكومة الاردنية للحصول على الدعم المالي والفني الذي تقدمه الاتفاقية لتنفيذها. --(بترا) ع ق/ب ص/حج
9/8/2015 - 06:01 م